أشار عميد كلية ادارة الأعمال في جامعة الحكمة البروفيسور، جورج نعمه، الى أن "قانون السرية المصرفية الذي أقرّ في عهد الرئيس كميل شمعون لعب دوراً أساسياً في نمو القطاع المصرفي اللبناني، حيث شكّل ميزة إضافية للنظام المصرفي والمالي في لبنان وجعل منه مركز ثقل مالي ومصرفي في منطقة الشرق الأوسط، مقارنةً بما كان يحصل في الدول المجاورة من أوضاع سياسية غير مستقرة وانقلابات عسكرية".
وأضاف نعمه، في حديث خاص لـ"الإقتصاد": "السرية المصرفية خدمت البلد لمرحلة تجاوزت الـ50 عاماً وأتت بثمار جيّدة، لكن الأزمة التي نعيشها اليوم في القطاع المصرفي أزمة كبيرة وتستدعي إعادة النظر بالكثير من الأمور. في موضوع مكافحة الفساد، قانون السرية المصرفية ساعد الكثير من الأشخاص الذين قاموا باختلاس الأموال بالمحافظة على سرية حساباتهم والتهرب من السؤال: "من أين لك هذا؟". واليوم، في حال تم اعتماد تشريع رفع السرية المصرفية، فإن عملية مكافحة الفساد ستكون أسهل وتؤدي الى نتائج أسرع. في النظام المالي العالمي، اختفت القيود وانتهت الأنظمة الإقتصادية التوتاليتارية المغلقة وذهبت الدول الى الأنظمة المنفتحة والشفافة، لبنان لم يلحق بذلك وحافظ على السرية المصرفية لأن قطاعنا المصرفي كان يستفيد من تدفق الأموال من الخارج".
وقال: "من ناحية ثانية، لا يمكننا أن نتسرع ونقرّ هذا القانون دون أن ندرس كافة انعكاساته على القطاع المصرفي الذي يمرّ بفترة دقيقة جدًّا في ظل غياب تدفق الأموال من الخارج والتوجه لإعادة الهيكلة، بالإضافة الى مرحلة العمل على الخروج من الأزمة المالية والإقتصادية وموضوع شطب الديون الذي سيؤثر على المصرف المركزي وعلى المصارف التجارية التي تشكّل أغلب ودائعها شهادات إيداع في المصرف المركزي. لذلك، يستحسن أن لا يطبّق قانون رفع السرية المصرفية قبل أن يخرج قطاعنا المصرفي من أزمته وأن يصل إلى حالة الشفاء من المرض الذي يعاني منه".
