أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان مارون الخولي، أن ما سبق إعلان النتائج الأولية لحفر أول بئر استكشافية للنفط في المياه الإقليمية اللبنانية من تسريبات صحفية قبل أيام من اعلان النتائج الرسمية من قبل وزارة الطاقة، يشكل مخالفة جوهرية لاتفاقية الاستكشاف والإنتاج للأنشطة البترولية الخاصة بالبلوك رقم 4، وخسارة تجارية تمثلت بتأجيل الدورة الثانية للتراخيص لـتلزيم التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات الخمسة المعروضة من البحر اللبناني.
وقال الخولي في اجتماع عبر الفيديو للمجلس التنفيذي للاتحاد، إن هذا التسريب يشير إلى أن ملف الغاز والنفط خرج عن إطاره التقني التنظيمي، ليدخل في إطار التجاذبات السياسية المحلية وفي الرسائل الإقليمية والدولية للبنان.
واستغرب رئيس اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب، تسريب المعلومات عن نتائج حفر أول بئر استكشافي للنفط بهذا الشكل الفاضح، وقبل أيام عبر جريدة محلية وعبر تغريدة لصحافي لبناني قبل أيام من الاعلان الرسمي لوزير الطاقة، وأشار إلى أن هذه المعلومات وبحسب عقد اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الموقعة في العام 2018، فهي تتضمّن الشروط المحدّدة للاتفاقية المبرمة بين الدولة اللبنانيّة وائتلاف شركات "توتال"، و"إيني"، و"نوفاتيك" ،وهذه الشروط مرتبطة باستكشاف وإنتاج مكامن النفط والغاز في الحقلين 4 و 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، لاسيما المادة 35 منها، والتي تفرض على الائتلاف الالتزام بالسرية لناحية جميع المعلومات والبيانات والتحليلات والنتائج التي تم جمعها والمتعلقة بالأنشطة البترولية، بأنه يجب أن تبقى سرية ولا يجوز إفشاؤها أو إعطاؤها من قبل أصحاب الحقوق إلى أي طرف ثالث من دون الموافقة المسبقة الخطية لوزير الطاقة.
وأضاف الخولي، أنه في حال ثبوب هذا التسريب عن النتائج الأولية لحفر أول بئر استكشافية للنفط في المياه الإقليمية اللبنانية من قبل أصحاب الحقوق (ائتلاف شركات التنقيب)، فذلك يشكل مخالفة هامة لبنود العقد، ومن الممكن أن تتسبب في إنهاء الاتفاقية بحسب المادة 36 منها وعلى مسؤوليتهم .
وحذر الخولي الحكومة اللبنانية من مغبة عدم إحالة هذا التسريب إلى القضاء اللبناني، خصوصاً وـن هذا التسريب المتعمد لنتائج الحفر وقبل خمسة أيام من فتح دورة الترخيص الثانية التي تم تأجيلها، أعطى إشارة سلبية إلى شركات التنقيب المهتمة بأن عملية الاستكشاف في الرقعة الرقم 4 تثبت جفاف البئر التي حفرت، وبالتالي تسبب هذا التسريب إضافة الى الخسارة المعنوية، خسارة تجارية للبنان لا تقدر ومن تداعياتها الأولى تأجيل الدورة الثانية للتراخيص إلى الأول من حزيران، علما أن التقرير النهائي لنتائج الأولية لحفر أول بئر استكشافية للنفط في المياه الإقليمية اللبنانية يحتاج لاصداره مفصلا شهرين من قبل شركة "توتال"، وبالتالي كان من المقرر أن يصدر بعد انتهاء دورة التراخيص الثانية وهذا الأمر يشكل علامة استفهام كبيرة لأهمية توقيت التسريب.
