في بيان له اليوم تفاجأ رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور وكذلك سكان بيروت والمناطق كافة، بخطة وزير الاقتصاد راوول نعمة ، واعلان التجار والسوبرماركات، انهم يتعاملون بتسعيير وبيع بضائعهم استناداً الى تسعيرة الدولار من الصيارفة بالسوق السوداء 4200 ل ل للدولار وبيعها للبنانيين على هذا السعر وتبريرهم المعطى مخالف للقانون، بخاصة أن الحكومة والنيابة العامة توقف الصيارفة وتعاقبهم للقيام بهذا الجرم، وبالتالي من يتعامل مع الصيارفة يعاقب كشريك ومتدخل سواء تجار او مواطنين حيث تكون العقوبة التدخل او الاشتراك كفاعل الجرم، ويلزم الجميع بالتعامل بسعر صرف الرسمي 1515ل.ل ،
ويجب التمييز بين البضائع التي سيتم استيرادها وبين البضائع القديمة الموجودة في مخازن السوبرماركت والموزعين الذين اكدوا في تصريحاتهم انها مشتراة على اساس 1515 ل.ل، وان لديهم مخزون كبير منه ويتوجب بيعها على هذا الاساس، وان تبرير ارتفاع سعر الدولار لا يعطيهم الحق برفع الاسعار وببيع بضائعهم على سعر السوق السوداء 4200ل.ل، بخاصة ان جميع القطاعات واللبنانيين يتقاضون اجورهم بالليرة اللبنانية ويتعاملون على السعر الرسمي 1515ل.ل والجميع متساوون امام القانون، ولا يوجد اي قانون يميزهم او يعطيهم الامتياز والحق بتحويل بضائعم القديمة على اساس الدولار او رفعها الى 4200ل.ل. علما انهم القطاع الوحيد الذي يستمر في العمل والربح واموالهم ليست محجوزة في المصارف.
ان معظم البضائع تم دفعها بالعملة اللبنانية للتجار وللمزارعين اللبنانيين، ومنها اسعار الحليب ومشتقاته من البان واجبان والبان والطيور والدجاج والبيض وقسم كبير من المواد الاستهلاكية، كونها مصنعة وطنياً وتباع بالليرة اللبنانية.
اما بالنسبة للسلع التي سوف يتم استيرادها، فإن القوانين والمراسيم لا تعطيهم الحق برفع الاسعار المستوردة بلا رقيب، بل يتوجب رفع سعر الكلفة فقط اذا وجدت وتحديدها على السعر الرسمي 1515ل.ل وفي كل الاحوال يتوجب تخفيض أسعار السلع المدعومة من الحكومة لأن استيرادهم سيكون على 3000ل.ل.
الا ان الخطأ الفادح هو السماح لتجار المواد الغذائية التعامل على سعر السوق المخالف 4200 ل.ل الذي يعاقبه القانون، وان هذا المنطق ودعم بعض السلع، سيبرر لباقي التجار رفع اسعار باقي السلع غير المدعومة بطريقة مخالفة للقانون الامر المرفوض جملة وتفصيلاً. وبالتالي يتوجب تخفيض اسعار البضائع القديمة والزام بيعها على السعر الرسمي من كافة التجار، والعمل جدياً على تخفيض سعر الصرف في السوق وتثبيته، ليتمكن الجميع من الاستيراد بدلاً من خطة الدعم التي ستدفع الدولة فيها مئات ملايين الدولارات لفئة من التجار الذين يتوجب عليهم الالتزام بالقوانين بدلا من رفع اسعارهم للاسباب التي بيناها.
