إستغرب تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، في بيان، "خطة وزير الاقتصاد راوول نعمة وإعلان التجار والسوبرماركات، أنهم يتعاملون بتسعيير بضائعهم وبيعها، استنادا الى تسعيرة الدولار من الصيارفة بالسوق السوداء أي 4200 ليرة للدولار وبيعها للبنانيين على هذا السعر وتبريرهم المعطى مخالفا للقانون، بخاصة أن الحكومة والنيابة العامة توقف الصيارفة وتعاقبهم على القيام بهذا الجرم، وبالتالي من يتعامل مع الصيارفة يعاقب كشريك ومتدخل".
وشدد على أن "الخطأ هو السماح لتجار المواد الغذائية بالتعامل بالسعر المخالف للسوق أي 4200 ليرة والذي يعاقب عليه القانون، فهذا المنطق ودعم بعض السلع، سيبرر لباقي التجار رفع اسعار باقي السلع غير المدعومة بطريقة مخالفة للقانون، وبالتالي يتوجب خفض أسعار البضائع القديمة وإلزام بيعها على السعر الرسمي، والعمل جديا على خفض سعر الصرف في السوق وتثبيته، ليتمكن الجميع من الاستيراد بدلا من خطة الدعم التي ستدفع الدولة فيها مئات ملايين الدولارات لفئة من التجار الذين يتوجب عليهم التزام القوانين بدلا من رفع الأسعار".
