تحت عنوان "كيف تعمل الحكومة على حماية الصناعيين وتعزيز صمودهم في مواجهة تحديات كورونا والأزمة الاقتصادية"، استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة برنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة لبنان"، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، الذي قال إن الخسائر النّاتجة عن فيروس "كورونا" تضرب الاقتصاد ككل، فيما الفرق بين الصناعة وباقي القطاعات، هو وجود عدد كبير من الموظفين والعمال الصناعيين بحيث لا يمكن الاستغناء عن يد العاملة الصناعية".
ومن التأثيرات التي تطال الصناعة أيضاً بسبب "كورونا"، أشار بكداش، إلى أن الصناعي يشتري المواد الأولية، وقال إنها تحتاج وقتاً لوصولها إلى لبنان بسبب الإجراءات العالمية وتعطل سبل الإمداد، وهو ما يفرض تأخراً في التصنيع.
وأضاف نائب رئيس جمعية الصناعيين، أنه قبل "كورونا" ومنذ العام 2019 الماضي، يواجه الصناعيون أزمة في التحويلات الهادفة لاستيراد المواد الأولية بالإضافة إلى وقف التسهيلات في المصارف.
وأكد أنه لهذه الساعة لم تقر أي من الوعود، إن كان فيما يتعلق بتحرير 100 مليون دولار من أموال الصناعيين في المصارف، فيما فشل مجلس النواب أيضاً في جلسته التشريعية الأخيرة، تمرير قانون لدعم الصناعيين بمبلغ 300 مليون دولار.
وحول سؤال لحنبوري حول التأثيرات التي طالت الصناعيين مع غياب الحلول، كشف بكداش أن الكثير من المصانع خففت عدد عمالها، فيما لجأت منشآت أخرى إلى تخفيض المعاشات مقابل تخفيف ساعات العمل.
ولفت إلى أن معظم المصانع العاملة بالمواد الغذائية والتنظيفات والكمامات وأجهزة التنفس، وضعها أفضل من المصانع التي لا تنتج مواداً مشابهة.
وأشار بكداش، إلى أن المشكلة اليوم ليست محصورة في لبنان، بل تتعداه بسبب توقف التصدير نتيجة الوضع القائم عالمياً جراء أزمة "كورونا".
وحول إجراءات التي تتبعها المصانع لمنع تفشي فيروس "كورونا" بين العمال، قال بكداش: "بات لدينا مخاوف، بحيث أن العامل اللبناني لا يقبل النوم في المصنع، مع أن معظم المصانع تؤمن بيوتاً صناعية، ولدينا مخاوف من تفشي الفيروس بين العمال".
وأضاف: "عدد كبير من العمال في عكار يأتون بالباصات إلى المتن الشمالي وكسروان، ونحن خائفين اليوم من تنقل الوباء".
وأكد نائب رئيس جمعية الصناعيين، أن أية حالة إصابة ستؤدي إلى وقف العمل والحجر وإغلاق المصنع لـ 14 يوماً، وهو ما يفرض على المصانع اليوم إجراءات مشددة فيما يختص بالوقاية والتباعد الإجتماعي والتعقيم.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في إضافة مشاكل جديدة تختص بالإنتاج والتوزيع، وترتبط أيضاً بمشكلة بالتنقل الناتجة عن قرار وزير الداخلية بالتنقبل وفقاً لرقم لوحات السيارات "المفرد والمجوز".
حول سؤال لحنبوري حول كيفي الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج في هذه الظروف، قال بكداش، إن الصناعيين أكدوا لجميع الحكومات المتعاقبة، أن القطاعات المنتجة هي التي تؤمن النمو، ولكن الحكومات كانت تريد الأرباح السريعة واعتمدت على السياحة والخدمات بدلاً من دعم الصناعة.
واعتبر، أن "الحكومة الجديدة اليوم مغايرة، وهناك حديث جديّ للعمل على اقتصاد منتج".
وأضاف بكداش: "حتى نستطيع العمل هناك التهرب الضريبي والتهريب، بحيث بات الاقتصاد غير الشرعي يشكل 60 % في لبنان، وهذه خسارة لخزينة الدولة، حيث أن الاقتصاد الشرعي اليوم يتآكل".
وشدد على ضرورة أن تبدأ الحكومة تغيير النمط الاقتصادي، عبر محاربة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي، مطالباً بقضاء مستقل.
وحول التشاور بين الحكومة والصناعيين بخطة الانقاذ الحكومية قبل إقرارها، كشف بكداش أن مستشار رئيس الحكومة اتّصل ببعض الصناعيين على صعيد شخصي، ولم يكن هناك طلباً رسمياً موجهاً من الحكومة إلى جمعية الصناعيين.
وقال: "كنا نتمنى أن يكون هناك تشاوراً بالخطة مع الصناعيين".
وحول أداء الصناعة والصادرات في 2020، قال بكداش إنه في 2019 كان وضع التصدير أفضل من 2018 ولكن هذا العام بسبب "كورونا" فإن الوصول إلى نسبة 50 % من صادرات العام 2019 سيمثل مستوى جيداً.
