كشفت مصادر، أن خطة التعافي التي وضعتها الحكومة هي خطة شاملة للإصلاحات، والتي يفترض أن تبدأ بالظهور خلال الايام المقبلة.
وأوضحت المصادر، في حديث صحفي، أنّ "التعيينات المالية ستظهر ضمن فترة أقصاها 10 أيام. وربما خلال جلسة لمجلس الوزراء يعقدها في القصر الجمهوري الثلاثاء في 2 حزيران المقبل".
وأفادت تقارير صحفية، أنّ تبديلاً في الأسماء، خصوصاً حول أسماء المرشحين كنواب لحاكم "مصرف لبنان"، قد حصل خلال مناقشات جرت حول هذا الموضوع في الأيام الاخيرة، علماً أنّ إشكالاً حصل حول نائب حاكم "مصرف لبنان" الأرمني، وذلك بعدما عبّرت جهات داخل الحكومة عن رغبة في إسناد هذا المنصب إلى شخصية من طائفة الأرمن الكاثوليك، وهو الأمر الذي لقي معارضة شديدة من قبل حزب الطاشناق، على إعتبار أنّ هذا المنصب من حصة طائفة الأرمن الأؤرثوذكس. ونتيجة الاشكال، صُرف النظر عن التغيير.
