عاد ملف وباء "كورونا" ليتصدر الأحداث هذا الأسبوع، بعد تسجيل حالات جديدة بأرقام قياسية لم يعرف لبنان مثيلاً لها، منذ الإعلان عن هذا الوباء، إلا أن هذا لم يحجب الملفات الإقتصادية والمالية والنقدية التي بقيت على مستوى كبير من الإهتمام، لاسيما وأن الأوضاع على المستويات المذكورة أعلاه بلغت حداً كبيراً من الخطورة، الأمر الذي بات ينذر بمخاطر إجتماعية ونقدية.
وسجل هذا الأسبوع بعض الخطوات والإتفاقات الإيجابية التي من شأن الإلتزام بها المساهمة إلى حد ما في تأمين إستقرار مقبول، لاسيما على مستوى الوضع النقدي المضطرب، كذلك على مستوى معالجة أزمة أسعار السلع والحاجيات، التي سجلت ولا تزال إرتفاعات قياسية غير مسبوقة.
ويمكن تقييم الأحداث الإقتصادية والمالية والنقدية البارزة هذا الأسبوع، ورصدها على الشكل الآتي:
1- إستمرار جولات المفاوضات بين لبنان و"صندوق النقد الدولي"، التي إنتهت هذا الأسبوع على 6 جولات، على أن تستأنف هذه المفاوضات في جولة سابعة يوم الأربعاء المقبل. وقد أكد الوفد اللبناني المشارك بهذه المفاوضات على إيجابية الأجواء التي رافقت الجلسات الست، ما يؤشر إلى إمكان حصول لبنان وبأسرع وقت ممكن على مساعدات ودعم مالي مباشر من الصندوق، يساعد لبنان في الخروج من أزماته.
وفي السياق عينه أعلاه، قال المتحدث بإسم "صندوق النقد الدولي"، جيري رايس، أن موظفي الصندوق يجتمعون مع السلطات اللبنانية، في محاولة لفهم وجهات نظرهم وخطتهم للمضي قدماً بشكل أفضل.
وقال: "سنصف الخطة الإقتصادية للحكومة اللبنانية، على أنها نقطة بداية جيدة لهذه المناقشات".
2- متابعة السلطات القضائية لملف التلاعب بأسعار العملة اللبنانية، حيث إستمرت الأجهزة المعنية بملاحقة المضاربين وتوقيفهم، وإقفال مؤسساتهم.
وفي السياق المذكور أعلاه، كان البارز هذا الأسبوع تهدئة الأجواء بين رئيس الحكومة حسان دياب من جهة وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة من جهة ثانية، وذلك بوساطة مباشرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتكلل مسعى بري بإتفاق قضى بعودة "مصرف لبنان" إلى التدخل في سوق القطع، للدفاع عن سعر الليرة، وذلك إعتباراً من 27 أيار الجاري.
3- إستمرت حملة وزارة الإقتصاد والتجارة ضد المؤسسات التجارية، التي عمدت ولا زالت على زيادة أسعار السلع بشكل غير قانوني. وبرز هذا الأسبوع تعميم من "مصرف لبنان" قضى بدعم سلة المواد الغذائية لضمان خفض الأسعار، وذلك بالتعاون مع وزارة الإقتصاد، التي ستسلم "مصرف لبنان" لائحة بأنواع السلع التي ستتلقى دعم المصرف.
إلى كل ما تقدم أعلاه، لا بد هنا من الوقوف عند ما تم التوافق عليه بين "مصرف لبنان" والحكومة وأطراف سياسية ونيابية بارزة، بخصوص العودة إلى مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول"، لمنع إستنثابية التحاويل إلى الخارج، مع الإشارة إلى أن هذا الطرح كان قد رفض قبل أكثر من شهر، من قبل وزير المال غازي وزني، لأسباب غير مفهومة حتى الساعة.
