أكد رئيس الحكومة حسان ​دياب​ في كلمة له بمناسبة مرور 100 يوم على نيل الحكومة الثقة، أن "حجم المشكلات في البلد وتراكم الأزمات أكبر من قدرة أيّ حكومة على التعامل معها".

وأضاف دياب، أن الحكومة أنجزت 97 % من التزامتها خلال مهلة الـ 100 يوم، وقال: "في بياننا الوزاري، تعهَّدنا بجدول أعمال مئة يوم منذ نيل الحكومة الثقة، وبالرغم من تعليقِ كافة المهل في لبنان، لكننا لم نعلّق مهلتنا".

وأوضح دياب: "استنزف التعامل مع الهجوم الوبائي، جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً وإمكانات تفوق قدراتنا"، وأضاف، أن "تقييم أداء الحكومة متروك للناس، وكذلك للعالم الذي راقب بدهشة ما أنجزناه".

وتابع قائلاً: "اكتشفنا سريعا أن خزينة الدولة خاوية وأن هناك مكابرة في إعلان الحقيقة للناس، ولم نتردد في إعلان عدم قدرتنا على دفع ديون لبنان في سندات الـ "يوروبوندز"، ولو دفعنا السندات لكانت قدراتنا المالية أكثر ضعفاً".

وأكد دياب، التمسك بالنظام الاقتصادي الحر وأعلن الإصرا على تحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج.

وقال إنه ما تحقق في الأسبوعين الأخيرين هو نقطة الانطلاق لمسار النهوض، حيث أن خطة الحكومة الاقتصادية تستند إلى دراسات وفهم موضوعي وتضع تصوراً قابلاً للتطبيق في عملية النهوض.

وأضاف دياب: "أطلقنا ورشة عمل لتنفيذ التزامات لبنان بمؤتمر "سيدر" ونحن في الطريق الصحيح للترجمة العمليّة للمؤتمر".

وقال، إن "السفينة تغرق بسرعة قياسية ومراكب الانقاذ إما مفقودة أو غير صالحة وقبل 100 يوم لم يكن أمامنا إلا قيادة السفينة".

وسأل دياب، هل كان بإمكان أيّ حكومة أن توقف هذا الانهيار الدراماتيكي؟ وهل يمكن وقف الانهيار من قبل الذين تسببوا به ثم تركوه لحظة السقوط؟

وأضاف، أن "أولى أولويات هذه الحكومة هي استعادة العلاقة بين الدولة والمواطن"، وقال إن "الدولة هنا ليست سلطة، وإنما هي الراعية لأبنائها، تحميهم، وتمنع عنهم الأذى، وتعطيهم حقوقهم كما تأخذ حقوقها، وتقدّم لهم الخدمات التي يحتاجونها".

وعن إنجازات الحكومة، قال دياب:

1- إن حكومته أطلقت بداية التدقيق في موازنة المصرف المركزي لأول مرة في تاريخ لبنان.

2- تمت دعوة الجهات المانحة للكشف عن الأموال المنهوبة واسترجاعها.

3- إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإقرار تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه.

4- طلب إجراء التحقيقات بخصوص الأموال التي حوّلت إلى الخارج قبل وبعد 17 تشرين الأول 2019.

5- مشروع قانون يرمي إلى رفع السرية المصرفية.

6- إسترداد إدارة وتشغيل قطاع الهاتف الخليوي والتحضير لمنقاصة عالمية.

7- إنجاز القوانين المتعلّقة باستقلالي القضاء والتنظيم القضائي.

8- وضع سياسية جزائية عامة عبر استبعاد التوقيف الاحتياطي إلا عند الضرورة.

9- بدء المفاوضات لتلزيم استقدام الغاز الطبيعي عبر المنصات العائمة لتخزين الغاز الطبيعي.

10- مشروع قانوني يرمي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 1200 مليار ليرة في الموازنة العامة لعام 2020، يخصص لمواجهة الأوضاع المستجدة بفعل وباء "كورونا".

وأعلن دياب أيضاً، أنه سيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وفقاً لجداول تم تحديدها، وستكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار المواد الغذائية، وقال إنه سيلمس اللبنانيون في وقت قريب، تراجعاً في أسعار هذه السلع.

وحول انهيار سعر صرف الليرة، قال دياب: "هذا الأمر نعَالجه بعمق كبير وعناية شديدة، وأنا أعلن هنا، أن الإجراءات بدأت فعليا، حيث تبلّغت وعداً من حاكم مصرف لبنان، أن المصرف سيتدخّل في السوق، اعتباراً من اليوم، لحماية الليرة اللبنانية ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار".