أكدت ​وزارة المالية المصرية​ احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020، مشيرة إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.