أصدر وزير المال غازي وزني، قراراً يتعلّق بعدم احتساب فترة تعليق المهل التي نصّ عليها القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)، ضمن مدة التأخّر عن قيام المكلّفين بالموجبات الضريبية كافة المتعلقة بكل أنواع الضرائب والرسوم التي تحقّقها وتحصّلها مديرية المالية العامة، سواء لجهة احتساب غرامات التحقق أو غرامات التحصيل، كما لا تحتسب تلك الفترة ضمن مدة التأخّر عن ممارسة هؤلاء المكلفين لحقوقهم الضريبية كافة.
