مع تردّي الأوضاع الإقتصادية في الآونة الأخيرة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، توجّه التركيز الى المنتوجات الوطنية التي من المفترض أن لا تكون بسعر المستوردة، بل أقل وبكثير، إلا أن هذه لم تكن الحالة بالنسبة لكافة الأصناف.
اليوم، وعند دخولك الى الـ"سوبرماركت" يمكنك أن ترى سعر منتج أجنبي معيّن أقل من سعر ذلك المحلّي، وهذا طبعاً لأسباب لا يعلمها المستهلك، لكن جلّ ما يعلمه أنه في هذه الفترة يجب أن يوفّر المال لأيام قادمة غير معلوم ما ستحمله اليه. ولكن ماذا عن المنتجات الزراعية؟ هل ارتفعت أسعارها لدى المزارعين؟ وكيف أجرت جائحة "كورونا" على القطاع؟ لمعرفة المزيد حول هذه المواضيع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي:
ما هو رأيك بالإجراءات المتعلّقة بالتهريب التي يتم اتخاذها في الفترة الأخيرة؟
طبعاً، نحن مع التعامل بجدية كبيرة في هذا الموضوع. حتى إفلاس الدولة والظروف الإقتصادية السيئة التي يعيشها البلد لم تمنع المهرّبين من القيام بهكذا أعمال مشينة. ونطالب بوضع حدٍّ لهم على المدى الطويل، وليس فقط خلال هذه الفترة.
برهنت الدولة والقوى الأمنية أنه بإمكانها السيطرة على الحدود ووقف التهريب، ومصادرة معدّاتهم دون الأخذ بعين الإعتبار اي غطاء سياسي.
في ظل جائحة "كورونا"، شهد المجتمع اللبناني حالة تضامن وتكافل كبيرة، ودُعي المواطنون لشراء المنتوجات المحلية لتشجيعها، إلا أن التجار لجأوا للإحتكار وارتفعت الأسعار بشكلٍ جنوني، ماذا كان دوركم في هذه الفترة؟
نعم، إن مشهد التكافل والتضامن الذي شهده المجتمع اللبناني خلال هذه الفترة كلّ حسب استطاعته كان لافتاً ويُحتذى به، لكن القطاع الزراعي ينزف منذ سنوات ويبيع كافة الأصناف بأقل من التكلفة، واليوم مع ارتفاع سعر الدولار أيضاً ارتفعت هذه التكلفة وسترتفع أكثر بعد.
المزارعون لا يتمكّنون من شراء المستلزمات الزراعية كما يجب، والإنتاج تأثر بعدم قدرة بعض المزارعين على شراء المواد الكيميائية واضطرار بعضهم لشراء نوعية بذور مختلفة. وهذا نتيجة حجز المصارف على أموال المزارعين وامتناعها عن اقراضهم لاستيراد احتياجاتهم. المطلوب اليوم الإفراج عن أموال المزارعين.
أما بالنسبة للأسعار، فبالنسبة للمزارعين لم ترتفع أسعار كافّة الأصناف. محصول الخس مثلاً، سيذهب 50% منه كعلف للحيوانات، وذلك لأن الخسة تباع بـ50 ليرة، أي ان العشرين خسة بألف ليرة. الأمر متوقف على العرض والطلب. تسعيرة البصل بـ900 ليرة لدى الدولة، أما سعره لدى المزارع 500 ليرة، وغيرها الكثير من الأصناف أيضاً.
أما التفاح مثلاً، فسعره مرتفع وذلك لأننا بتنا في نهاية الموسم، وتكلفة التبريد منذ شهر تشرين الأول 2019 مرتفعة.
وأريد أن ألفت الى أننا سنشهد صرخة مدوية هذه المرّة للمزارعين، نتيجة الكساد الذي سيحصل.
تم يوم أمس إطلاق مشروع "حقل أمهات الأشجار المثمرة" في محطة كفردان الزراعية، حدّثنا أكثر عن فوائد هذا المشروع.
هذه الأشجار هي التي يأخذ منها المزارع الفروع والبذور لإعادة زراعتها في أرضه، بالإضافة الى الشتول والنصوب. نشكر الوزارة والوزير ومصلحة الأبحاث وتجمع أصحاب المشاتل على هذا المشروع الذي يشير الى وجود رؤية، بحيث سيصبح لدينا نصوب إنتاج لبناني بأصناف وأنواع جديدة. نحن بأمس الحاجة لتوسيع دائرة منتوجاتنا في كافة القطاعات.
كيف أثّرت "كورونا" على إنتاجكم؟ وما هي توقعاتك للفترة المقبلة؟
توقعاتنا ليست بحجم أمنياتنا وطموحاتنا، التصدير صعب جدًّا في ظل إقفال أسواق الدول التي تستورد منتوجاتنا، بالإضافة الى الوضع الإقتصادي العالمي ككلّ.
نتمنى أن تكون أسواقنا لمنتوجاتنا في المرحلة المقبلة، علينا وقف الإستيراد نهائياً، فكما يقول جبران خليل جبران: "ويلٌ لأمة تأكل ممّا لا تزرع".
