رد رئيس نقابة موظفي ​المصارف​ أسد الخوري، على وزير المالية غازي وزني عن تصميم الحكومة تخفيض عدد المصارف، وقال: "بالفم الملآن ودون أن يرف له جفن، طالعنا وزير المالية بتصميم الحكومة على تخفيض عدد المصارف إلى ما يقارب نصف العدد الحالي، متفاخرا بهذا الانجاز الاقتصادي غير المسبوق أمام الشعب و​المجتمع الدولي​، وما كنا لا ندركه حقا هو هذه السرعة القياسية لهذه الحكومة في دراسة وتدقيق ميزانيات وهيكليات المصارف كافة واتخاذ القرار الذي لا ينقصه إلا صدور الاحكام بإعلان أسماء من سينهي مسيرته الاستثمارية اليوم ومن سيبقى على قيد الحياة، ولا ضير في ما سينتج عن هذا الحكم من كوارث اجتماعية ومعيشية لآلاف وآلاف الزملاء موظفي ​القطاع المصرفي​، والذين هكذا وبشطبة قلم وتصريح إعلامي وبعد كل تضحياتهم وجهودهم وتفانيهم في أيام الحرب والسلم والثورة وهجمة الوباء، متحدين كل المخاطر والصعاب، متحملين برحابة صدورهم وعلى حساب كراماتهم في بعض الاحيان كل المواجهات المركب منها والعفوي الصادق، جاءتهم المكافأة من السلطة السياسية لترمي بهم في المجهول وتتركهم الى مصيرهم في أسوأ ظروف اقتصادية ومعيشية يمر بها الوطن".

وطالب الخوري الحكومة بأن "تعمد الى هيكلة و​تنظيف​ بيتها الداخلي، وتترك لنا مع ​جمعية المصارف​ و​مصرف لبنان​ وكل مصرف على حدا دراسة إمكان تلبية الالتزامات والقيود والمعايير المطلوبة من قبل مصرف لبنان والمراجع الدولية أو صعوبة تلبيتها لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، ونؤكد حفظ ودائع الناس وحقوق الموظفين الذين قد يستغنى عن خدماتهم، آخذين في الاعتبار انعدام التوازن على المستوى المعيشي في هذه الظروف، بعد إجراء التعديلات الضرورية والعادلة على اتفاقيات الصرف التي قد نصل يوما الى اعتمادها".