أوضحت وزارة التجارة في السعودية أنه خلال فترة العمل عن بعد من 7 نيسان إلى 12 ايار صدر سبعة أنظمة ولوائح منظمة للقطاع التجاري في المملكة بعد دراسة مستفيضة وشاملة للبيئة التشريعية التجارية، والمقارنة بأفضل الممارسات والتشريعات المعمول بها عالمياً.

كما عقدت الوزارة 4 ورش عمل عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة شهدت حضور أكثر من 700 مشارك ومشاركة من ​القطاع الخاص​ والمختصين والمهتمين لمناقشة مشروعات الأنظمة واللوائح والتعريف بها والاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح.

وصدر خلال فترة العمل عن بعد كلاً من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته التنفيذية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية، واللائحة التنفيذية لنظام ​الامتياز​ التجاري، كما تم تعديل نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية ونظام المقيمين المعتمدين.