أعلن "مصرف الإمارات المركزي" أن البنوك سحبت حوالي 77% من تسهيلات السيولة البالغة قيمتها 50 مليار درهم، أي ما يعادل 38.5 مليار درهم من التمويل الممنوح لها حتى تاريخه ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمواجهة آثار "كورونا".
وأصدر المصرف المركزي إشعاراً يشمل توضيحات إضافية لطلبات تأجيل السداد تحت خطة الدعم الاقتصادي ويهدف هذا الإشعار إلى تسهيل تطبيق خطة الدعم، وذلك لتحفيز البنوك وشركات التمويل على سحب مزيد من تسهيلات السيولة الممنوحة من المصرف المركزي بتكلفة صفرية لاستخدامها لفائدة شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد الذين تأثروا بتداعيات وباء "كوفید - 19".
وبموجب الإشعار، يتوجب على البنوك وشركات التمويل النظر في الظروف المحددة للمقترضين المتضررين للحصول على طلب تأجيل السداد ضمن خطة الدعم الاقتصادي، حيث إن الخيارات لمنح التأجيلات تشمل: تأجيل مبلغ أصل القرض فقط أو تأجيل سداد الفائدة/ الأرباح ومبلغ أصل القرض معاً أو تأجيل الفائدة/ الأرباح فقط.
وأوضح الإشعار أن الخيار الأكثر طلباً سيكون تأجيل سداد الفائدة/ الأرباح ومبلغ أصل القرض معاً إلا إذا سمحت ظروف المقترض بقبول خيارات أخرى.
وذكر المركزي أن بعض البنوك تقوم بمبادرات لمساندة عملائها المتضررين من دون أي سحوبات من البرنامج العام المتاح لهم.
وتشمل قائمة البنوك التي استخدمت أكثر من 50% من تسهيلات السيولة لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة من المصرف المركزي كلا من: "بنك أبوظبي التجاري" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"بنك دبي الإسلامي" و"بنك الإمارات الاسلامي" و"نور بنك" و"بنك الفجيرة الوطني" و"البنك التجاري الدولي" و"بنك الشارقة" و"بنك الاستثمار" و"المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة" و"البنك العربي" و"بنك المشرق" و"مصرف الشارقة الإسلامي" و"بنك رأس الخيمة الوطني" و"بنك أم القيوين الوطني" و"البنك العربي المتحد".
