خاص ــ الإقتصاد
ضبطت الأجهزة الأمنية شبكة تعمل في ترويج الدعارة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتضم فتيات من جنسيات روسية وأوكرانيا، يشغلهن أشخاص لبنانيون في فنادق داخل العاصمة بيروت.
عملية رصد وتعقّب هذه الشبكة، بدأت مع ورود كتاب معلومات يفيد عن ترويج أعمال دعارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث باشر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية التحقيق بموجب محضر رسمي، فتوصل إلى رصد حساب مصدره جمهورية لاتيفيا، يقوم بترويج أعمال الدعارة في لبنان عبر الـ"سوشال ميديا"، حيث يقوم الزبون بالتواصل عبر تطبيق الواتساب ليصار إلى تحديد السعر وكيفية الخدمة ومن ثم التوجه إلى الفندق، بعد أن يقوم المصدر بإرسال صورة الفتيات وأعمارهن وجنسياتهن، على أن يتم الدفع نقداً للفتيات.
بنتيجة التوسع في التحقيق تبين أن رقم الحساب المذكور، يتم استخدامه عبر أكثر من موقع الكتروني، فتمت متابعة التحقيقات من قبل مكتب حماية الآداب العامة، الذي اكتشف أن اثنتين من الفتيات يمارسن الدعارة في أحد فنادق منطقة رأس بيروت، فجرى توقيفهما وهما "فيكتوريا. ت" و"فيكتوريا. م" من التابعية الروسية، وقد ضبطت بحوزتهما علبة واقي ذكري، وخلال التحقيق معهما تبين أن شخصاً يدعى "يوليا" يستخدم رقم الحساب الذي مصدره جمهورية لاتيفيا، ويتولى ارسال الفتيات إلى لبنان لممارسة الدعارة، ويقوم باقتطاع نسبة من الأجر لصالح المشغلين الذين تبين من بينهم "حسن. ب" الذي يتواصل مع الفتيات عبر رقم برازيلي.
وأظهرت التحقيقات أيضاً أن المدعى عليه "حسن. ب" أجرى حجزاً لثلاث فتيات في الفندق المذكور، في حين أجرى حجزاً للمدعى عليها "بوهدانا. أ" من الجنسية الأوكرانية، في أحد فنادق منطقة الحمراء في بيروت، كما تواصل مع إحدى الفتيات المدعى عليهن واعداً إياها بمساعدتها بعدما تم توقيفها، كما تبين أن "حسن. ب" كان يتولى الحجوزات في الفنادق اللبنانية، فيما كانت أعمال الدعارة تتم بمعرفة المدعى عليه "علي. م" الذي يشرف على الغرف المحجوزة في الفنادق للفتيات اللواتي يستخدمن في مجال الدعارة.
لم يقتصر الأمر على أفراد الشبكة فحسب، بل تبين أن المبالغ التي كانت تتقاضاها الفتيات، تسلّم إلى المدعو "علي. ش" من قبل المدعى عليها "يسرا. ش" التي تشغل مركز مديرة في أحد الفنادق، ويقوم "علي" بتسليمها إلى المدعى عليه "حسن. ب"، وقد اعترفت الفتيات الأجنبيات بأنهن أحضرن إلى لبنان لممارسة الدعارة مقابل الحصول على المال، كما أفاد الموقوف "علي. م" بأن مسؤولي الفنادق المذكورة كانوا على علم بأعمال الدعارة التي تحصل فيها.
قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه القضية، اعتبر أن أفعال المدعى عليهم المذكورين، تنطبق على نصل المادتين 523 و527 من قانون العقوبات، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم.
