وجهت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، بناء على المعلومات المتداولة عن عمليات تهريب مادة ​المازوت​ بكميات كبيرة عبر الحدود اللبنانية، كتابا إلى النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، طلبت فيه إجراء التعقبات في حق من يلزم بجرم ​تبييض أموال​، لكون هذه العمليات تشكل جرم التهريب وفق قانون ​الجمارك​ وجرم ​التهرب الضريبي​، وبالتالي يكون ​المال​ الناتج عنها مالا غير مشروع وفق القانون الرقم 44/2015، علما أن المادة الثانية من هذا القانون تنص على أن جريمة ​تبييض الأموال​ هي جريمة مستقلة ولا تستلزم الإدانة بجرم أصلي، كما أن إدانة الفاعل بالجرم الأصلي لا تحول دون ملاحقته بجرم تبييض الأموال في حال وجود إختلاف في العناصر الجرمية.