وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، كتابا الى وزير البيئة دميانوس قطار، طلبت بموجبه "تصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى من بحيرة القرعون وحتى مصبه في القاسمية، من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة وضمن مسافة خمسمائة متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضا بالنسبة لأشغال الانشاءات المختلفة و1500 متر عرضا فيما خص المقالع والكسارات والمرامل، وذلك بناء على قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية الصادر بتاريخ 08/07/1939 والقانون رقم 130 الصادر في 30 نيسان 2019 قانون المناطق المحمية، وذلك على غرار مواقع أخرى تم تصنيفها مواقع طبيعية كمجرى نهر الكلب ومجرى نهر ابراهيم ومجرى نهر عرقه ومجرى نهر العاصي ومجرى نهر الاولي ومجرى وادي الدامور ومجرى نهر الجوز".
وكشفت "أن وضع الوادي الذي يجري فيه نهر الليطاني في الحوض الأدنى على لائحة المواقع الطبيعية المحمية، يعود بالنفع على سكان المنطقة من حيث تشجيع السياحة الوطنية والزراعة، ويساهم بعدم استغلال عدد قليل من المستثمرين كأصحاب الكسارات والمرامل الذين يحتكرون مجرى النهر ويمعنون تلويثا للمياه والطبيعة".
