كشف وزير المالية غازي وزني في حديث صحفي، أنّه "وفق الخطّة الحكومية، ينبغي الاستمرار حاليّاً بسعر الصرف 1515 ليرة لأسباب عدّة، أوّلها أنّ استهلاك الأسر موزّع بين 60 % بسعر صرف الدولار الموازي، و40 % بسعر صرف الليرة الرسمي، وتحرير الصرف يجعل أسعار السلع ترتفع بشكل كبير جدًّا وجنوني".
وأشار وزني، إلى أنه "في المرحلة المقبلة، سنتّجه إلى سياسة سعر صرف المرن، أي التحرير التدريجي عندما يكون لدينا مقوّمات دفاع نتطلّع إلى اكتسابها بعد الاتفاق مع "صندوق النقد"، وعودة انسياب التحويلات من الخارج وتحريك مساعدات "مؤتمر سيدر". هكذا نكون استعدنا الثقة ويصبح السعر المرن محصّنًا بتدفقات جديدة من العملات الصعبة".
