طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور دولة رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير الاقتصاد بتوقيف التجار والمحتكرين وتخفيض اسعار السلع الموجودة في السوق وهي اما مصنعة في لبنان او مستوردة قبل ارتفاع الدولار، فلا يكفي تبرير ارتفاع الاسعار، والعالم تجوع، بحيث يتوجب ملاحقة وتوقيف التجار الكبار والموزعين الذين يتلاعبون بالاسعار فوراً، سواء بخطة او بدون خطة كون المخالفات واضحة ومضرة جدا باللبنانيين، دون الانتظار اسابيع كما يتم التصريح به، وفي النهاية لا يتم قمع المخالفات الواضحة، ويمكن التحقق من البضاعة من تاريخ تصنيعها وانتاجها أو إستيرادها، ومن غير المسموح أن نرى التجار يسحبون بضائعهم من السوق او يعاودون تسليمها على اساس السعر الذي حدده الصيارفة بشكل غير قانوني ومخالف لقرارات مجلس الوزراء ومصرف لبنان وللقانون اللبناني وللمرسوم الاشتراعي رقم 73/83 الذي منع وعاقب كل محتكر ومتلاعب بالاسعار، وبالتالي يتوجب ملاحقة المصدر والموزع الرئيسي فوراً دون تأخير ومعاقبته بدلاً من ملاحقة البائعين فقط، علماً ان البضاعة في معظمها لا تزال في المستودعات على السعر القديم، وبالتالي يتوجب بيعها الى المحلات والمستهلك بسعرها الاساسي الذي تمّ على اساسه استيرادها او تصنيعها وهو 1500 ليرة، وهذا ينطبق على علاقة المزارعين بالمستهلك، حيث لا يزال المزارع يسلّم التجار المزروعات على اختلاف انواعها على ذات السعر القديم، وبالتالي إن رفع الاسعار دون اي مبرر، يتوجب مواجهتها بالتشدد في معاقبة المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بالاسعار وانزال اشد العقوبات بهم فوراً ودون اي تأخير لأن حالة البؤس والعوز التي حلّت باللبنانيين لا تنتظر اي تأخير والا من الافضل استقالة الوزير المسؤول.
