خاص - الاقتصاد

استغلّ موظف في إحدى الشركات، الثقة التي منحته إياها إدارة الشركة، وفوضته عبرها قبض الأموال وتنظيم شيكات مصرفية للزبائن، وبدل أن يضع الأموال في حسابات المؤسسة، كان يقتطع أجزاء منها لشخصه، حتى فاقت الأموال التي استولى عليها عتبة المئة ألف دولار، قبل أن يفتضح أمره ويحال على القضاء لمحاكمته في هذه الأفعال.

فقد تقدمت شركة تجارية كبرى، بدعوى أمام النيابة العامة في بيروت، عرضت فيها أنها كانت تستخدم المدعى عليه "وسيم. ش" لديها، وأوكلت اليه مهاماً إدارية ومنها تحصيل الشيكات وايصالها إلى ​المصارف​، وقبض قيمتها وتسليم واستلام الشيكات من الزبائن واليهم.

وبدل أن يستفيد المدعى عليه من الثقة الموكلة اليه ويكون على قدرها، انتهز الفرصة وأقدم على الاستيلاء على مبالغ مالية عائدة للشركة، عن طريق تعبئة شيكات سلّمت إليه على بياض على سبيل الأمانة، وصرفها لحسابه الشخصي، فقامت الشركة بإجراء تدقيق مالي واكتشفت ما قام به الموظف المذكور، فواجهه أحد المدراء بالموضوع، فاعترف بما قام به، ووقع له اقراراً بذلك، تضمن أن المبالغ التي سحبها في العام 2019، تناهز الـ 44000 دولار أميركي، في حين قدّر المبالغ التي استولى عليها في العام 2018 بحدود العشرة آلاف دولار أميركي، متعهداً بإعادة تلك المبالغ الّا أنه لم يف بوعده.

بناء على هذه الشكوى، أخضع المدعى عليه إلى التحقيق، فأنكر ما أسند اليه وأوضح أنه كان يأخذ الأموال من الشركة على سبيل الدين، ويعلم أحد المدراء بذلك وهو الشاهد "جورج. س"، وأنه أعاد من دينه للشركة مبلغ 20.000 دولار أميركي، موضحاً أنه وقع الإقرار المرفق بالشكوى تحت وطأة التهديد والضغط اللذين مورسا عليه، فيما أكد الشاهد "جورج. س" أن لا صحة لما أدلى به المدعى عليه، وكشف أن المبالغ التي استولى عليها تفوق الـ 100.000 دولار، ونفى نفياً قاطعاً أن يكون المدعى عليه استلم أموالاً على سبيل الدين وبعمله.

قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه القضية، وخلص إلى الظنّ بأن المدعى عليه استولى على أموال الشركة الموكل اليه أمر إدارتها، وفقاً لما جاء عرضه في باب الوقائع، وأحاله موقوفاً على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بجرم السرقة وإساءة الأمانة، التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.