أعلنت وزارة المالية المصرية طرح مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة "كورونا".
وتتضمن المبادرة قيام وزارة المالية بإصدار "ضمانة" للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول أيار الحالي وإلى نهاية نيسان المقبل بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين.
وتسهم المبادرة في تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها في تغطية رواتب وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
