أشارت جمعية المستهلك في كتاب إلى وزير الاقتصاد راوول نعمة، إلى أنه "يتبين يوماً بعد يوم أن كبار التجار، الذين يحتكرون إستيراد اكثر من 85% من إحتياجات اللبنانيين، ويحتسبون نسبة تكلفة الجمارك والضريبة المضافة والنقل، وهي بالليرة، وكأنها بالدولار، هذا الإحتيال يرفع أرباحهم إلى 30% بدلاً من 10%. كذلك يلجأ عدد من التجار إلى تضخيم سعر الإستيراد لنفخ الفاتورة والأرباح. هذا يؤكد أن التجار المستوردين هم في أساس إرتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني. وزارة الإقتصاد تركض وراء المتاجر منذ أشهر ونسيت هؤلاء".
وذكرت أن جمعية المستهلك طلبت منذ أشهر التركيز على التاجر المستورد والإلغاء الفوري للإحتكارات والمرسوم الإشتراعي رقم 196734، وإقرار قانون المنافسة. المستهلكون يدفعون يومياً ثمن تجاهل الحكومة لدور المجلس الوطني لحماية المستهلك ولمشاركة الجمعية في بلورة الحلول.
