أفادت تقارير صحفية، بأن النيابة العامة المالية أعطت إشارة قضائية بإحالة هواتف الموقوفين المتهمين بالتورط بالتلاعب بسعر الليرة اللبنانية إلى الفرع الفني في فرع المعلومات للحصول على البيانات منها. كذلك أعطى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارته لإستدعاء ميشال مكتّف، المساهم الرئيسي في أكبر شركة شحن أموال إلى لبنان (شركة صيرفة من الفئة الأولى).
ولفتت المعلومات القضائية، إلى أن إستدعاء مكتّف إلى التحقيق جاء على خلفية إفادات عدد من الصرافين الموقوفين، وحُدّد موعد حضوره إلى التحقيق اليوم، في مفرزة الضاحية القضائية. وإذا لم تحصل تدخلات سياسية على مستوى عال، فإن مكتّف سيخضع للتحقيق اليوم. وتشتبه المصادر القضائية في ضلوع مكتّف مع مراد بالتلاعب بسعر صرف النقد الوطني من خلال تشغيل عشرات الصرافين والوسطاء لسحب الدولار من السوق، وجمعه تمهيداً لبيعه بسعر أعلى.
كذلك كشفت مصادر قضائية، في حديث صحفي، أنه عُثر في هاتف مراد على تسجيلات صوتية ورسائل كان يرسلها بشكل يومي إلى الصرافين تُظهر كيف كان يعطيهم "التعليمة" لجهة تحديد سعر الدولار، كاشفةً أنّ إحدى هذه الرسائل كانت كمن يوجههم لرفع سعر الدولار.
وأشارت المعلومات إلى أنه في اليوم نفسه الذي جرى توقيف مراد فيه، كان قد أرسل إلى نحو عشرين صرافاً رسالة صوتية يطلب فيها منهم "شدّ الهمة" لجعل سعر صرف الدولار يصل إلى 5 آلاف ليرة الأسبوع المقبل. كذلك أفاد أحد الصرّافين بأنه كان يشتري الدولارات ويسلمها للنقيب في وقت لاحق. ولفتت المصادر القضائية إلى أن ما في أيدي المحققين من معطيات يسمح بالإشتباه في أن مكتّف كان هو الذي يحدد للصرافين السعر اليومي للدولار في السوق الموازية.
