أكد وزير الاقتصاد، راوول نعمة، إن التدقيق في حسابات "مصرف لبنان" الذي أُعلن عنه الشهر الماضي سيشمل جميع المعاملات في البنك.
وأضاف نعمه، في حديث لـ"فايننشال تايمز"، أن مدققا جنائياً "سيفحص جميع المعاملات" لفهم أنشطة البنك المركزي، وأضاف "أي مساعدات وما إلى ذلك. كل ما جرى".
وقال إن التدقيق الجنائي ستنفذه واحدة من ثلاث شركات اختيرت في ابريل نيسان -هي "كيه.بي.ام.جي" و"كرول" و"أوليفر ويمان" - دون تأكيد أي منها ستنفذ التدقيق فعليا.
