تحت عنوان "خطة الإنقاذ الحكومية: مكامن القوة ومكامن الضعف"، استضافت ​كوثر حنبوري​ معدة ومقدمة برنامج "الإقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة ​لبنان​" ، الخبير بالأسواق المالية دان قزي، الذي رأى أن "الخطة شجاعة لأنه وللمرة الأولى رأينا تشخيص واضح وتسمية الأشياء بأسمائها".

وقال قزي، وصلنا الى التدهور الذي نعيشه اليوم نتيجة سنوات من القول: "كلّو تمام، ولكن..!".

وأضاف: "هذه الخطة تمكّنت من إيجاد حلول على الرغم من وجود منظومة حاكمة في لبنان هي اتفاق  بين الإقطاع والأحزاب المذهبية و​المصارف​، عبر القول "المشكلة هنا وهنا" وعبر فتح أبواب لم تُفتح من قبل والحديث عن التوزيع العادل للخسائر".

وأشار قزي الى التقدم الذي تمّ تحقيقه عبر حديث المصارف عن استعدادها لتحمّل جزء من الخسائر، قائلاً: "المصارف في البداية كانت تقول لا نريد أن نخسر، الدولة هي التي تتحمّل مسؤولية ما حصل، أما اليوم فقد بدأوا يظهرون نية لتحمل الخسائر، عبر القول حسناً مستعدون لتحمل الخسائر لكن ليس كل الخسائر."

وأوضح أن "الخطة الجديدة غير كاملة. خطوات كثيرة كانت مطروحة من قبل لم يتم تضمينها في النسخة، الا أنها قابلة للتنفيذ وهذا يعدّ أفضل من خطة ممتازة ومصير تنفيذها مجهول". 

وقال: "رئيس الوزراء ​حسان دياب​ بدأ بالحديث عن حماية 90% ثم انتقل الى 98% وهذا ما لا أحبّذه، أنا مع مقولة "لا تعد أكثر مما يمكنك الوفاء به".

وردًّا على سؤال حنبوري حول غياب الحديث في الخطة عن الإصلاحات البنيوية، رأى قزّي أن "مشكلة نظامنا أنه نظام ريعي وكسول، يعتمد على تقاضي الفوائد من إيداع الأموال بالبنوك"، مشيراً إلى أن "تحقيق النمو بنسبة مرتفعة ليس دائماً أمراً مطلوباً بقدر ما أن يكون نموًّا حقيقياً .. النمو الحقيقي اليوم هو عبر الإنتاج والتصدير".

وعن إجراءات البنوك قال: " لأول مرة في تاريخ البشرية يحصل "​كابيتال​ كونترول" من دون قانون..أنا مع "هيركات" مباشرة على الذين استفادوا من الرّبا الفاحش، والتخلّص من هذه ​الكتلة النقدية​ الوهمية. كل من تقاضى أكثر من 7% فائدة يجب أن تطاله الـ"هيركات".

وتابع: "الأموال غير موجودة، ولا يمكن لوم المودع كما يشير البعض بالقول: المودع هو من ديّن الدولة.. هذا غير صحيح. المودع ديّن شركة خاصة "المصرف"، هذا المصرف ديّن المصرف المركزي والأخير هو من ديّن الدولة"، مشيراً إلى ان "معظم الأموال التي استخدمها المركزي كانت على استقرار سعر الصرف".

وعن سعر الصرف، رأى قزي أنه يمكن لهذا السعر الثبات عند حدوث بعض التعديلات في معيشتنا، وقال: "علينا الفصل بين الودائع ومشكلة ميزان المدفوعات السلبي. يجب تخفيف الدعم على سعر الوقود الذي يستنزف نسبة كبيرة من العملة الأجنبية، بالإضافة الى تغيير نمط حياتنا، ليس من الضروري أن يخرج كل شخص الى عمله منفرداً بسيارته الخاصّة الـ8 سيلندر كل يوم".

وعن توقيف نقيب الصرافين وأثره على سعر الصرف، رأى قزّي أن "توقيف الصرّافين ليس كافياً، يجب ضخ ​دولارات​ للسيطرة على سعر الصرف، وهو الأمر الذي أكد حاكم الأمر أنه لن يقوم به".