ترأس وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه اجتماع المجلس الوطني لسياسة الأسعار، في السراي الحكومي، قبل ظهر أمس، في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة بالإنابة موسى كريّم، المديرة العامة لادارة الاحصاء المركزي د. مرال توتاليان، المديرة العامة لوزارة العمل مارلين عطالله، مدير حماية المستهلك طارق يونس، مدير الاحصاءات في مصرف لبنان شكري مونس، ممثل وزارة الزراعة، ممثل عن المالية العام، ممثل عن جمعية الصناعيين اللبنانيين، ممثل عن جمعية مصارف لبنان، ومندوبين عن الاتحاد العمالي العام.
واستهل الاجتماع بكلمة للوزير نعمه أشار فيها إلى دور المجلس الوطني لسياسة الأسعار المهم جداً على صعيد توفير السلع للمستهلكين وضبط اسعارها، وخصوصاً أنه يضم كلّ الإدارات المعنية، وهذا التعاون له أهمية لدرس كيفية ضبط الأسعار لأنّ التنسيق بين الهيئات المعنية يساعد على ضبط التلاعب بالأسعار والاحتكار وإخفاء السلع.
وشدّد نعمه على أهمية تفعيل المنافسة التي تبقى هي الأساس في تجارة السلع.
وأضاف: "إنّ المراقبة والتتبع هي من المهمّات الأساسية لمنع المخالفات وبمساعدة الهيئات المعنية ستسهل مهمات الرقابة والمتابعة، ما يساعد على ضبط الأمور وفقاً لنصوص القانون".
ثم بدأ المجلس مناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال.
وفي نهاية الاجتماع، قال الوزير نعمه: "العنوان العريض اليوم هو الأمن الغذائي، وحماية المستهلك هدفنا الأول والأخير في ظل ارتفاع الاسعار عالمياً والأزمة الاقتصادية التي نمر بها، ونحن بصدد اعداد لائحة بالمواد الأساسية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة وارسال اللائحة مع الكميات المطلوبة الى مصرف لبنان لدعم المستوردين بالدولار، كما نعمل على قرار بتحديد نسب الأرباح على المواد الأساسية".
وأكد نعمه أنّ الوزارة لن تتهاون في موضوع حماية المستهلك وستضع كلّ إمكاناتها لضبط الأسعار ضمن سياسة واضحة تحمي المستهلك اللبناني.
