أشار تقرير "​بنك عوده​" الصادر عن الفترة الممتدة من 26 نيسان ولغاية 2 أيّار، إلى تخفيض وكالة "​موديز​" نظرتها الائتمانية لتصنيف ​السعودية​ إلى سلبية.

وكالة موديز تخفض نظرتها الائتمانية لتصنيف السعودية إلى سلبية

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية من مستقرة إلى سلبية، قائلة إن انهيار أسعار ​النفط​ زاد المخاطر المالية على المملكة.

وأوضحت الوكالة، أن الصدمة الشديدة التي أحدثها هبوط ​أسعار النفط​ ستؤدي إلى زيادة ​ديون​ السعودية وتآكل الاحتياطات المالية السيادية.

وذكرت أن التوقعات تشير إلى انخفاض الإيرادات الحكومية للمملكة بنحو 33 % في عام 2020، ونحو 25 % في 2021 مقارنة بعام 2019، وبينت أن التباطؤ الحاد في نمو ​الناتج المحلي​ الإجمالي يقلص أيضا إيرادات القطاع غير النفطي.

وقالت "موديز" إنها تتوقع على المدى المتوسط ارتفاع نسبة ديون ​الحكومة السعودية​ إلى نحو 45 % من الناتج المحلي الإجمالي. وذكرت أن ​الإنفاق​ على القطاع الصحي سيرتفع في إطار جهود احتواء وباء "كورونا".

وأشار البيان إلى أن ال​موازنة​ العامة للسعودية أصابها ضعف منذ آخر صدمة في أسعار النفط في 2015 و2016.

لكن الوكالة مع ذلك أبقت على تصنيفها الائتماني للسعودية عند درجة "أي1" (A1)، قائلة إن ​الموازنة العامة​ للمملكة لا تزال قوية نسبيا على الرغم من ذلك التراجع.

وقالت "موديز"، إن الحكومة السعودية ستعوض على الأرجح بعض الخسائر في الإيرادات عن العامين الجاري والمقبل عبر تخفيضات في الإنفاق.

وقد أعلنت بالفعل عن خطة لخفض الإنفاق بمقدار 50 مليار ريال (نحو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 39 مليار ريال سعودي (1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي) كانت مدرجة بالفعل في موازنة 2020.

القطاع ​القطاع الخاص​ غير النفطي في ​الإمارات​ يتراجع بمعدل قياسي

انكمش القطاع الخاص غير النفطي في ​الإمارات العربية المتحدة​ بمعدل قياسي للشهر الثاني على التوالي في نيسان، حيث أدت إجراءات الإغلاق لمكافحة وباء فيروس "كورونا" إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الراكد بالفعل، وفقًا لـ "آي أتش أس ​ماركت​".

وانخفض مؤشر ​مديري المشتريات​ الإماراتي "بي أم آي" المعدل بشكل موسمي، والذي يغطي التصنيع والخدمات، إلى 44.1 في نيسان من 45.2 في آذار.

وتراجعت المؤشرات الفرعية لطلبات الإنتاج والتصدير الجديدة بشكل حاد، وتراجعا إلى مستويات قياسية منذ بدء المسح في آب 2009. وانخفض الإنتاج إلى 39.9 في نيسان من 47.2 في آذار.

وكان لإغلاق المحلات والقيود على السفر المحلي والدولي، تداعيات هائلة على الأعمال التجارية الجديدة، والتي تراجعت بوتيرة غير مسبوقة بعد الانخفاض الحاد أيضاً خلال شهر آذار، وفقًا للتقرير.

إضافة إلى ذلك، وصلت معنويات الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مما يعكس تزايد عدم اليقين من أزمة "كورونا". في حين لا تزال الشركات المتوازنة متفائلة بالنمو في العام المقبل.

معاملات الاندماج والشراء في منطقة ​الشرق الأوسط​ وشمال ​أفريقيا​ تبلغ 14.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020

أصدرت شركة "ريفينيتيف"، التحليل ال​مصر​في الاستثماري للربع الأول لعام 2020 للشرق الأوسط، والذي بموجبه وصلت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما يقدر بنحو 188.8 مليون خلال الربع الأول من عام 2020، بزيادة بنسبة 11 % عن بداية العام الماضي التي شهدت تباطؤاً، مع تسجيل مكاسب ثلاثية الأرقام عبر استشارات الاندماج والاستحواذ ورسوم الإكتتاب في الأسهم.

وحققت الرسوم الاستشارية المكتسبة من معاملات الاندماج والاستحواذ المكتملة 58.4 مليون دولار، بزيادة 266 % على أساس سنوي، وأعلى إجمالي منذ الربع الأول 2017.

وتضاعفت رسوم الاكتتاب في أسواق رأس المال للأسهم بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 15.9 مليون دولار، بينما انخفضت رسوم الاكتتاب على السندات بنسبة 47 % إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 45.4 مليون دولار.

وارتفعت رسوم الإقراض الجماعي بنسبة 9 % إلى 69.1 مليون دولار.

واستحوذ كل من القطاعين المالي والصناعي على 25 % من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية المكتسبة في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2020، وتم توليد ما يقرب من نصف جميع الرسوم من قبل الشركات الموجودة في الإمارات العربية المتحدة.

وبلغت قيمة معاملات الاندماج والاستحواذ المعلنة مع أي مشاركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال ​إفريقيا​ 14.8 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، أي أقل بنسبة 85 % من القيمة المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2019، والتي وصلت إلى مستوى قياسي مع اتفاقية "أرامكو" السعودية لشراء 70 % من حصة في "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" من "صندوق ثروة المملكة" مقابل 69.1 مليار دولار.

وقد زاد عدد الصفقات بنسبة 4 % خلال نفس الفترة. وزادت قيمة عمليات الاندماج والشراء الشهرية للشهر الثالث على التوالي، حيث سجلت 6.1 مليار دولار في آذار 2020، وهو أعلى إجمالي شهري في 11 شهراً. وفي بداية آذار، أعلنت شركة النفط النمساوية "OMV"، أنها ستزيد حصتها في شركة "بورياليس" لصناعة البلاستيك في صفقة تبلغ قيمتها 4.7 مليار دولار، وهي أكبر صفقة لهذا الربع.

وشكلت الصفقات في قطاع الصناعات 43 % من نشاط الاندماجات والاستحواذات المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2020. وكانت الإمارات العربية المتحدة الدولة الأكثر استهدافًا، تلتها مصر وقطر، وفقًا لـ "ريفينيتيف".

وبلغ إجمالي الإصدارات المتعلقة بالأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 782.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020، أي أكثر من أربعة أضعاف القيمة المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من انخفاض بنسبة 50 % في عدد الصفقات.