أعلنت "لوفتهانزا"، أنها تتفاوض مع صندوق الإستقرار الإقتصادي الألماني للحصول على تسعة مليارات يورو (9.71 مليار دولار) لإنقاذها.
وأوضحت الشركة، أن "حزمة الإستقرار" تتضمن مساهمة رأسمالية عارية عن حقوق التصويت وقرضاً مضموناً وزيادة لرأسمال الشركة، بما قد يُملك الحكومة حتى 25% زائد سهم واحد.
وقالت الشركة في بيان للجهات التنظيمية: "يواصل المجلس التنفيذي لشركة "دويتشه لوفتهانزا" المفاوضات بهدف ضمان الجدوى الإقتصادية للشركة في المستقبل، بما يعود بالنفع على عملائها وموظفيها".
وأشارت إلى أن بدائل شتى لزيادة رأس المال تخضع للنقاش، بما في ذلك زيادة القيمة الاسمية للأسهم، إذا إقتضت الضرورة بعد إجراء خفض لرأس المال.
تبلغ القيمة الإسمية لسهم لـ"وفتهانزا" 2.56 يورو. وستبلغ تكلفة حصة قدرها 25% أقل من 500 مليون يورو عند هذا السعر. وإذا عمدت "لوفتهانزا" إلى خفض رأس المال فإن هذا سيمكن الدولة من شراء 25% بسعر أقل من ذلك.
وسيتيح السعر الرخيص للأسهم الجديدة الصادرة لصالح الدولة أن تبيع ألمانيا حصتها سريعا مع تحقيق ربح، فور إستقرار أوضاع الشركة.
