تُوجِّه بعض الأطراف السياسية في المعارضة إنتقادات شديدة إلى مسار ونهج عمل الحكومة الحالية. ويشارك بعض المقرّبين من قوى 8 آذار المعارضة في هذا الموقف.
بحسب المتابعين لمسار ونهج عمل حكومة حسّان دياب في الأشهر الـ 3 الماضية، ومنهم كما سبق ذكرهم أعلاه من المعارضين والموالين، لم يكن ناجحاً، أوّلاً لناحية ولوج أبواب الفساد في الخطة الاقتصاديّة للحكومة، وتالياً فإن الحكومة "قصّرت" إيزاء النّاس، في مسائل أساسية ومركزية كان عليها أن تخصّص لها الوقت الكافي، كون هذه المسائل تعتبر للأكثرية من اللبنانيين أولويّة.
ويضيف المتابعون، أن الحكومة ركّزت وحصرت عملها منذ تشكيلها، أي منذ ما يقارب الـ 100 يوم في مسألة وحيدة، وهي إعداد خطّة "للتعافي" المالي والاقتصادي، بينما كان الكثير من الألغام القاتلة ينفجر تباعاً في وجه النّاس ويصيبهم بمقتل في مستوى معيشتهم، وفي مستوى رواتبهم، وأخيراً وليس آخراً في استمرار حجب ودائعهم من قبل سلطة مصرفيّة تُمعن في اتّخاذ قرارات انتقائيّة وتعسّفية بحق أصحاب الودائع من دون حسيب أو رقيب.
إن انشغال الحكومة في إعداد الخطة الاقتصادية، مع عدم إغفال دورها المميز في مواجهة وباء "كورونا"، ضيّع عليها فرصة كسب تأييد الناس، لاسيما منهم من انتفض في 17 تشرين الأول الماضي.
ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين المقرّبين من الحكومة، إنّه كان بإمكان "حكومة مواجهة التحديات" تشكيل لجنة مصغّرة من 3 وزراء إضافة إلى خبراء من شركة "لازارد" المستشار المالي للدولة اللبنانية، لإعداد خطّة اقتصاديّة ومالية قابلة للتّسويق محليّاً ودوليّاً، ومن ثمّ توجّه باقي الحكومة برئاسة رئيسها حسّان دياب، لمعالجة ومواجهة أكثر من ملف حياتي ومعيشي واجتماعي ونقدي، برز في فترة استرسال الحكومة في إعداد خطّتها الاقتصادية، الأمر الذي أوصل بالبلاد عامّة وبالأكثرية السّاحقة من اللبنانيين خصوصاً إلى كارثة نقدية واجتماعية خطيرة.
ويعدِّد الخبير المعني الملفّات التي انفجرت بوجه النّاس على طريق مسار الحكومة "البطيء" في التحرك خارج مربع الخطة الاقتصادية. ويحدد الخبير المعني أبرز الملفّات المتفجّرة والتي فوّتت على الحكومة فرصاً كثيرة قد تؤثّر على استمراريّتها في المرحلة المقبلة. الملف الأوّل، تمثّل في تعاطٍ غير جديّ وغير مسؤول مع تنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف، بحيث تُرك المودع تحت رحمة المصرف، ويُسجل هنا ارتباك الحكومة في التعامل مع هذا الملف، حيث بادرت أولاً إلى طرح مشروع قانون لترتيب علاقة المصرف بالمودع، لكنها عادت وسحبته من التداول دون أي توضيح أو تفسير.
وإلى المسألة الأولى برزت مسألة انهيار سعر صرف اللّيرة، بعد أن تجاوز الدّولار في السوق الثانوية الـ 4000 ليرة، وهذا الأمر نتج عنه مشاكل خطيرة على الناس، حيث تُرجم تدهور سعر الصّرف على الأرض بانخفاض كبير في قيمة رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، وبنسبة لا تقل عن 60 %، وهذا الأمر استتبعه ارتفاعاً قياسياً في أسعار السلع والحاجيات.
ويختم الخبير المعني أن الحكومة لم تدرك أهمية الوقت، فتعاطت بترفٍ مع ودائع النّاس ومع انهيار سعر الصّرف ومع موجة الغلاء المستشري ومع تهاوي القوة الشرائية للناس وتفاقم نسب الفقر، لذا عليها أن لا تستغرب إن سقطت في الشّارع يوماً ما بفعل النّاس الجائعين والمهمّشين.
