أشار رئيس ​لجنة المال و​الموازنة​​ النائب ​​ابراهيم كنعان​، الى​ أن اقساما أساسية من ​الخطة الحكومية​ الهادفة الى إخراج ​لبنان​ من أزمته المالية، تتطلب إقرار تشريعات جديدة، كما يحتاج ذلك أي اتفاق مع ​صندوق النقد​ الدولي، وهذه الاقتراحات تتطلب نقاشا حولها في ​المجلس النيابي​.

وأوضح في حديث صحفي، أن لجنة المال والموازنة تراجع الخطة الحكومية، وستقترح تعديلات عليها، لافتا إلى أن تطبيق الخطة الحكومية يحتاج الى تشريعات، إن لجهة إعادة هيكلة ​القطاع المصرفي،​ أو ​مصرف لبنان​ و​الدين العام​، وصولا الى ​الضرائب​ ​الجديدة​ المقترحة، وأي اتفاق مع صندوق النقد.