أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا أنه "يجب أن تبقى المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة بعيدة عن التجاذبات السياسية، وذات كفاءة تقنية، ومزودة بالموارد المناسبة من أجل تحقيق مهمتها الحيوية لفائدة جميع الليبيين"، داعية الى "إنهاء الإغلاق الذي وصفته بغير الضروري لقطاع الطاقة في ليبيا ووقف استهداف أفراد ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط".
ولفتت السفارة الى أن "محاولات عسكرة قطاع الطاقة، وتهريب المنتجات البترولية بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيؤدي إلى مزيد من التقسيم للمؤسسات الاقتصادية الليبية".
