ترأست وزيرة العمل لميا يمين في الوزارة، اجتماعاً للجنة تحديث وتعديل قانون العمل اللبناني، والتي تضم ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة، و"منظمة العمل الدولية"، و"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، و"الهيئة الوطنية لشؤون المرأة".
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة تعديل القانون ليكون متوافقا مع تطور أساليب ومفاهيم العمل، ويتماشى مع توصيات "منظمة العمل الدولية".
كما تم البحث في ايجاد السبل لمواجهة الأزمة المستجدة على سوق العمل.
عودة العمال الأجانب
من جهة ثانية، وبناء على طلب الوزيرة يمين عقد اليوم اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن الوزارة والمديرية العامة للأمن العام، للبحث في السبل آلية لتنظيم العودة الطوعية للعمال العرب والأجانب الى بلدانهم خلال فترة التعبئة العامة، وتم التوافق على الآليات الواجب اتخاذها لتسهيل هذه العودة، على أن تستكمل المناقشات في اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الموضوع.
وقد وضعت الوزارة خطا ساخنا للتواصل معها: 1740 و 1741.
