أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الى أن هناك تعاون بين لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل في مقاربة الأمور وخطة الحكومة بحاجة للنقاش في مجلس النواب مع الإشارة إلى الدور الرقابي الذي يتمتّع به المجلس. وسأل: "إذا كانت الحكومة جدية فعلاً في خطتها الإقتصادية فماذا تنتظر للقيام بخطوات عمليّة في ملفات عدة؟".
وأكد أن "خطة الحكومة الاقتصادية تشكل تدخلاَ بكامل القطاعات، وإذا كانت الموازنة تحتاج مناقشة من قبل اللجان ومن ثم تذهب إلى الهيئة العامة، حيث يحدث نقاش علني، فكيف لا تحتاج خطة من هذا النوع متابعة ونقاشاً في المجلس النيابي؟".
كما شدد عدوان على أن "مجلس النواب هو المعني الأساس بالدخول في تفاصيل خطة الحكومة، وقبول ما يُقبل منها ورفض ما يُرفض منها وأرى أنّها ليست خطّة إنّما هي إطار عمل ومقاربات للأمور"، وطالب بخطوات فوريّة من الحكومة للتعبير عن جدّيتها في الإصلاح، لافتا الى أن المشكلة ليست في القانون بل في عدم تنفيذه، لأنّنا في بلد يشرّع ولكنّه لا يطبّق القوانين.
وتابع قائلا: " في الخطة نقاط معينة لا تحترم الدستور ولا القانون، وإحدى أهم هذه القواعد احترام الملكية الفردية، واحترام النظام الاقتصادي الحر، وعدم تداخل القوانين العامة بالقوانين الخاصة، مثل العلاقة التعاقدية بين المودع والمصرف وهي علاقة لا يمكن للدولة أن تتدخل فيها".
وتوجه عدوان الى الحكومة بالقول أن "أي نظرية تتعارض مع الدستور والقوانين المرعية الإجراء وانطلاقاً من دورنا كمجلس نيابي ولجنة إدارة وعدل أقول أنها لا يمكن أن تمر خصوصاً بالنسبة لودائع الناس وحقوقهم".
وأكد أننا "بحاجة لتحديد المسؤوليّات، ونريد تدقيقاً بكلّ ما يسمّى بالمحميّات مثل الكهرباء والإتصالات".
