أكدت لجنة ​الأساتذة المتعاقدين​ في الجامعة ال​​لبنان​​ية انه "سنبقى في هذا الوطن نناضل من أجل المحافظة عليه بلدا للعلم والحرية والديموقراطية، بلدا تتقلص فيه الفوارق الطبقية، بين طبقة ال1% التي تملك 99% وطبقة ال99% التي تملك 1%. علينا، للحفاظ على هذا الوطن الحبيب، أن ندعم ​أركان​ وجوده الأساسية وعلى رأسها الجامعة الوطنية. ولقد رأى الجميع بأم العين كيف أن ​المستشفى الحكومي​، وقف هو وخريجو وأطباء وممرضو ومتطوعو ​​الجامعة اللبنانية​​ في الخط الأمامي وكسبوا (حتى الآن) أشرس معركة خاضها لبنان، ألا وهي معركة ​الكورونا​. لذا فإنه من قصر النظر أن لا تكون الجامعة الوطنية في أولويات الخطة الاقتصادية. وعيب على هذه ​السلطة​ و كل السلطات المتعاقبة أن ترى الجامعة مزرعة وبابا للهدر و​الأزمة​ الاقتصادية. فماذا تمثل ​موازنة​ الجامعة نسبة للموازنة العامة، ماذا تمثل قياسا لموازنات الهدر والصفقات، ماذا تمثل قياسا لدورها الكبير على كافة الصعد، لا ننكر أن في الجامعة مشاكل يمكن معالجتها. فهي بحاجة لتنزيهها في كل مفاصلها من رأسها حتى قاعدتها عن أي توظيف أو تعيين مذهبي أو سياسي. فالعلم لا هوية له، ولذلك لا يجب مبدئيا أن يكون الرئيس ولا العميد ولا المدير ولا رئيس القسم الأكاديمي والإداري حكرا على مذهب أو ​طائفة​ أو طرف سياسي. هذه مراكز أكاديمية بامتياز تحولت إلى مراكز سياسية وطائفية. ورغم كل ذلك فمستوى الجامعة جيد ودورها مفصلي وهي لا تستأهل هذه المعاملة السيئة".

وأضافت "لقد وظفوا الآلاف في شتى مؤسسات الدولة بشكل غير قانوني وبدون معايير الكفاءة والحاجة والشفافية. وينكرون على الجامعة حقها في تفريغ الأساتذة المتعاقدين المستوفي الشروط، الذين بدونهم ستصاب الجامعة بشلل كبير. وهم ليسوا بموظفين جدد، إذ يحلون مكان المئات الذين تقاعدوا. كما تتحمل إدارات الجامعة المتعاقبة مسؤولية كبيرة في وصول أهلها إلى ما وصلوا إليه".

ولفتت إلى انه "يحق لنا أن نسأل عن غياب معظم التوصيات عن الخطة التي أقرت وخصوصا لجهة دعم ​التعليم الرسمي​ والجامعة اللبنانية. لا بل بالعكس، إن ما ورد في الخطة يهدد الجامعة والمدرسة الرسمية. خاصة وأنهم يوجهون منذ أكثر من سنة ضربة جديدة للجامعة في رفضهم إدخال الأساتذة المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك؟ أيتها الزميلات، أيها الزملاء، إن همنا الأساسي اليوم هو الحفاظ على الجامعة في وقت يحتاج الشعب إليها أكثر من أي وقت مضى؛ إذ سيتضاعف عدد طلابها وستكبر حاجتها للأساتذة الكوادر وللمختبرات والقاعات والأبنية. لن تستطيع الجامعة القيام بمهماتها وقد انخفض عدد أساتذتها في الملاك إلى 13% فقط من مجمل عدد الأساتذة؛ بعدما كان أكثر من 80%. هي إذا بحاجة لتفرغ الأساتذة المتعاقدين، والذين يستغلون بكونهم ينفذون النصاب المطلوب من الاستاذ المتفرغ بينما يتقاضون بدلات زهيدة، وليس لهم تغطية صحية. كما أن الجامعة بحاجة لإدخال المتفرغين إلى ملاكها من أجل تعزيز كادرها التعليمي. إن عدم ​تحقيق​ هذين المطلبين يعني أنهم يريدون جعل الجامعة قائمة على أكتاف المتعاقدين فقط. والمتعاقدون قد يهجرون الجامعة في هذه الظروف الصعبة، وبالتالي تموت ويحرم طلاب لبنان وخاصة الفقراء، ​التعليم العالي​ الجيد. سنواجه هذه المؤامرة بكل الوسائل المشروعة. والغد لناظره قريب".