عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إجتماعاً، لإعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وجرى الإجتماع بمشاركة كل من وزير السياحة والآثار، خالد العناني، ووزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، ووزير الطيران المدني، محمد منار عنبة.
وأوضح وزير السياحة والآثار إعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأشار العناني إلى وجود عدة إشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
وأشار الوزير إلى أن الإشتراطات اللازمة تتطلب كذلك عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وخلال الإجتماع، تمت الإشارة إلى الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشآت الفندقية، ومنها الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.
وخلال الاجتماع، أكد وزير السياحة والآثار، أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـDay-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق، وذلك حتى أول حزيران المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق إعتباراً من أول حزيران.
