الحدث المحلّي الأبرز هذا الأسبوع كان اقتصادياً ومالياً بامتياز، وتمثّل بالإعلان رسميّاً، عن خطة الإنقاذ الحكوميّة الاقتصادية والمالية، وتالياً إعلان رئيس الحكومة حسّان دياب، توجيه طلب رسميّ إلى "صندوق النّقد الدّولي"، لتقديم المساعدة ل​لبنان​ لتمكينه من تجاوز أزمته الاقتصادية والماليّة.

وفي ارتدادات الحدث كانت المواقف والتّعليقات الدّوليّة والمحليّة منه، إذ أعلنت كل من الولايات المتّحدة و​فرنسا​ والأمم المتّحدة، ترحيبها بإنجاز الخطة الاقتصاديّة والماليّة، وشددت في الوقت عينه، على أهميّة التنفيذ، خصوصاً في الشقّ الإصلاحي الوارد في الخطّة.

أما محليّاً، فلاقت الخطّة إنتقادات سياسيّة واسعة من المعارضة، وبرز في ردود الفعل المحليّة على خطة الحكومة، الموقف "القاسي" الذي صدر بعد ظهر أمس الجمعة عن "​جمعية مصارف لبنان​"، الذي جاء ​شديد​ اللهجة معتبراً أن هذه الخطّة "إنفراديّة" بحيث لم تأخذ رأي "جمعية مصارف لبنان"، التي عليها واجبات ائتمانيّة تجاه ما يقارب 3 ملايين مودع بحسب بيان الجمعية.

وأكّدت جمعية ​المصارف​ في معرض ملاحظاتها السلبيّة على الخطة، عدم إشراكها في هذه الخطّة، رغم أن الجمعية هي جزء أساسي من أيّ حلّ، إذ يتطلّب الاقتصاد وجود قطاع مصرفي قوي.

ورأت الجمعية، أن عملية إعادة الهيكلة المحليّة كما وردت في خطة الحكومة، من شأنها الإمعان في تقويض الثّقة بلبنان محليّاً ودوليّاً.

وفي السياق عينه أيضاً، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون، رؤساء الكتل النيابية إلى اجتماع في قصر بعبدا الأسبوع المقبل، لوضع خطّة الإصلاح الاقتصادي والمالي أمامهم، والإستماع إلى ملاحظاتهم.

كما ​علم​ "الاقتصاد"، أن هذه الخطّة ستوضع أيضاً أمام الهيئات الاقتصادية، ومن ضمنها "جمعية مصارف لبنان"، للإستماع إلى ملاحظاتها.

في غضون ذلك، وبانتظار إجراءات عاجلة وملحّة على الحكومة القيام بها لإعادة الثّقة بالاقتصاد اللّبناني محليّاً ودوليّاً إلى حين مباشرة المفاوضات بين الحكومة و"​صندوق النقد​ الدّولي"، يتوجّب على ​مجلس الوزراء​ إنجاز ملف التّعيينات الماليّة، أي تعيين نوّاب ​حاكم مصرف لبنان​، ولجنة الرّقابة على المصارف، والإنتهاء من ملف التّعيينات القضائية، ومتابعة ملفّات استعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج، ومواجهة فلتان سعر الدّولار، والمباشرة بوضع آليّات التطبيق العمليّة للإصلاحات الواردة في خطة الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحضير مشاريع القوانين للمواضيع التي تتطلّب إحالتها إلى المجلس النّيابي.

وبالانتظار، تستمر وطأة الأزمة الاجتماعية والمعيشية على الأكثرية السّاحقة من اللبنانيين، الذين خسروا إمّا أعمالهم أو تآكلت القوةّ الشرائية لأجورهم، أوّلاً نتيجة الارتفاع الفوضوي في سعر الدّولار، وثانياً بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السّلع والحاجيات، إذ إن ارتفاع الأسعار بلغ كمعدّل وسطي أكثر من 70 % عمّا كان عليه قبل انهيار سعر اللّيرة.