أكد وزير المال غازي وزني، أنّ الخطة المالية - الاقتصادية التي أقرّتها الحكومة تاريخية"، وقال إنها "تتحلى بالصدقية وتفتح باب المفاوضات مع "صندوق النقد الدولي"، كذلك تشكّل فرصة لتحريك نتائج مؤتمر "سيدر" وتحصيل الدعم من الدول المانحة، وهي تتضمن للمرة الأولى أرقاماً حقيقيةً وشفّافةً حول الواقع المالي والمصرفي في لبنان".
وأشار وزني في حديث صحفي، إلى أنّ "الخطة ستكون أرضية صالحة للنقاش مع صندوق النقد"، لافتاً إلى أنها "تنطوي على رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي لأنها تتضمّن خطوات واضحة وعملية لتحقيق الإصلاحات، من المتوقع أن تكون أصداء الخطة في الخارج إيجابية وأن تحظى بثقته".
وأوضح وزني انّ "الحكومة كانت حريصة أيضاً على اكتساب ثقة الداخل في الخطة، وهذا ما يفسّر أنها تشاورت في شأنها، قبل إقرارها، مع الهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية والخبراء ورؤساء الجامعات وغيرهم بغية تأمين أوسع احتضان وطني ممكن لها". وأضاف، "أنّ هناك جانباً في الخطة يحتاج إلى قوانين تصدر عن مجلس النواب، وهناك جانب آخر يتطلب قرارات من مجلس الوزراء"، مؤكداً "أنّ الحكومة ستستعجل قدر الإمكان في تنفيذ الشق المتعلّق بها، وهي بدأت منذ فترة بإصدار قرارات اصلاحية".
وأشار وزني الى انه سيتم مستقبلاً اعتماد سياسة مَرِنة في تحديد سعر الصرف، لافتاً إلى "أنّ مباشرة التحوّل نحو هذه المرونة مرتبطة بتحسن الأوضاع الاقتصادية وبدء إصلاح القطاع العام والتواصل مع صندوق النقد الدّولي".
