أحدث إحصائيات التجارة الخارجية الصادرة عن مصلحة ​الجمارك اللبنانية​ للشهر الأول من 2020، تشير إلى إنكماش صافي في ​الواردات​ بنسبة 17.8% سنوياً، إلى جانب زيادة بنسبة 41.1% في الصادرات، وهو ما أدى إلى إنخفاض العجز في ​الميزان التجاري​ بنسبة 29.7% في كانون الثاني 2020 بالمقارنة مع كانون الثاني 2019.

ومع ذلك، إنخفض إجمالي الصادرات والواردات بنسبة 9.3% سنوياً ليصل إلى 1.5 مليار دولار أميركي خلال الشهر الأول من العام، بينما بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 28.9% خلال هذه الفترة، وهو إرتفاع تاريخي. بمزيد من التفاصيل، وصلت الصادرات إلى 333 مليون دولار أميركي في كانون الثاني 2020، مقارنة بـ236 مليون دولار أميركي في كانون الثاني 2019.

الصادرات الرئيسية خلال الشهر الأول من العام كانت مجوهرات بنسبة 47.7% من الإجمالي (تسجيل إرتفاع بنسبة 101% على أساس سنوي)، تليها المنتجات الغذائية والمعادن بنسبة 9.0% لكل منها، مادة كيميائية المنتجات بنسبة 7.2%، المعدات الكهربائية بنسبة 6.6% ومنتجات الخضروات بنسبة 5.4% خلال شهر كانون الثاني 2020، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وإنتزعت ​سويسرا​ حصة الأسد من إجمالي الصادرات بنسبة 39.0%، تليها ​الإمارات​ بنسبة 11.7%، والمملكة العربية ​السعودية​ بنسبة 6.6%، و​العراق​ بنسبة 3.9%، و ​سوريا​ 3.6%.

إجمالي ​الدين العام​ بلغ 92.2 مليار دولار أميركي في نهاية شباط 2020:

أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية في لبنان، أن إجمالي ديون البلاد وصلت إلى 92.2 مليار دولار أميركي في نهاية شباط 2020، بزيادة بنسبة 0.7% عن المستوى المسجل في نهاية 2019.

وإرتفع الدين المحلي بنسبة 0.5% عن نهاية 2019، ليبلغ إجماليه 58.2 مليار دولار أميركي في نهاية شباط 2020.

وإرتفع ​الدين الخارجي​ للبنان بنسبة 1.0% من نهاية عام 2019، ليبلغ حوالي 34.1 مليار دولار في نهاية شباط 2020.

في هذا السياق، تراجعت ودائع القطاع العام في البنك المركزي بنسبة 11.9% عن نهاية عام 2019، لتصل إلى 4.8 مليار دولار أميركي في نهاية شباط 2020.

وإنخفضت ودائع القطاع العام في البنوك التجارية بنسبة 1.5% عن نهاية عام 2019، لتصل إلى 4.9 دولار أميركي مليار في نهاية شباط 2020.

على هذا النحو صافي الدين العام، الذي يستثني ودائع القطاع العام في البنك المركزي والتجاري، إرتفع بنسبة 1.6% عن نهاية عام 2019 ليصل إلى ما مجموعه 82.6 مليار دولار في نهاية شباط 2020.

لبنان لإعادة تشكيل النموذج الاقتصادي بأكمله خلال الفترة 2020-2024، وفقاً لـ"EIU":

بحسب مذكرة صدرت مؤخراً عن وحدة الإستخبارات الإقتصادية "EIU"، من المتوقع أن يعيد لبنان تشكيل النموذج الإقتصادي بأكمله طوال الفترة 2020-2024.

في القيام بذلك، سوف تركز السياسة على حل الصعوبات الفورية، القدرة على تحمل ​الديون​، وإصلاح ​الحسابات المالية​ وإعادة هيكلة ​القطاع المصرفي​.

علاوة على ذلك، سينكمش الإقتصاد اللبناني بشكل كبير في النصف الأول من الفترة 2020-2024. وستكون ​الرياح​ المعاكسة الإقتصادية المحلية المتعلقة بالفيروس التاجي معقدة للمستثمرين الضعفاء، بفعل الإستهلاك الهزيل من القطاعين الخاص والحكومي، وعدم اليقين السياسي على المدى القصير، حسب "EIU".

وسوف تتأثر معنويات الأعمال والإستثمار بشدة، ومن المتوقع إنهيار إنفاق الأسر. وتتوقع وحدة الإستخبارات الإقتصادية، أن الأزمات السياسية والإقتصادية والمالية المتقاربة في نهاية عام 2019 ستؤدي إلى تعميق كبير في عام 2020، مما سيدفع الإقتصاد إلى الإنكماش بنسبة 11.3% في 2020 ، يليه إنكماش 0.3% في 2021.

لبنان يحتل المرتبة التاسعة من بين 16 دولة في منطقة ​الشرق الأوسط​ العربي، وفقاً للأم المتحدة:

وفقاً لتقرير السعادة العالمية لعام 2020 الصادر عن ​الأمم المتحدة​، إحتل لبنان المرتبة التاسعة من أصل 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال ​إفريقيا​.

وثقت الدراسة زيادة في مستويات السعادة من قبل الأفراد الذين يعيشون بالقرب من المساحات الخضراء أو محاطة بالأشجار الطبيعية، أكثر من أولئك الذين يعيشون بعيداً عن أي مساحة طبيعية، وأيضاً الذين يعيشون على أسطح ​المياه​ المطلة.

ويعتمد ترتيب السعادة للمدن حول العالم على إستطلاع "​غالوب​ العالمي"، المسح السنوي الذي بدأ في عام 2005 والذي أجري في أكثر من 160 دولة تغطي 99% من سكان العالم. ويشمل ما لا يقل عن 1000 ملاحظة لكل دولة في السنة، تغطي كل من المناطق الحضرية والمناطق الريفية، مع ميل إلى تجاوز المدن الكبرى.

وحقق لبنان علامة 4.772 وحصل على المركز التاسع في المنطقة والـ111 عالمياً. وسبقه العراق (المرتبة 7)).والجزائر (المرتبة 8) في المنطقة، يليها ​الأردن​ (المرتبة 10) و​الأراضي الفلسطينية​ (المرتبة 11) حسب التقرير.

6 لبنانيين أسمائهم مدرجة على قائمة ​المليارديرات​ في "​فوربس​" لعام 2020:

وضعت "فوربس" اللمسات الأخيرة على قائمة المليارديرات العالمية لعام 2020، حيث بلغ عدد أصحاب المليارات 2095 ملياراً، أي أقل بـ58 ملياراً عن العام الماضي.

لم يكن المليارديرات العرب معزولين عن الإنكماش، مع إنخفاض عدد المليارديرات إلى 21، بإنخفاض عن 24 العام الماضي.

جدير بالذكر أن إجمالي ثروة المليارديرات العرب إنخفضت بنسبة 19.4%، من إجمالي 58.7 مليار دولار أميركي إلى دولار أميركي 47.3 مليار دولار، بإنخفاض 11.4 مليار دولار أميركي.

ويعد المصري ناصف ساويرس مرة أخرى، أغنى رجل في ​العالم العربي​ بـ5 مليارات دولار أميركي بإنخفاض 21.9%، عن 6.4 مليار دولار أميركي العام الماضي.

وكان المصري محمد منصور أكبر الرابحين في العام من حيث القيمة المطلقة، حيث كسب مليار دولار أميركي. ونمت ثروته الصافية بنسبة 43.4% لتصل إلى 3.3 مليار دولار أميركي، من 2.3 مليار دولار أميركي العام الماضي، ليصبح رابع أغنى عربي.

على مستوى لبنان، وصل ستة أشخاص لبنانيين مشهورين إلى قائمة المليارديرات في مجلة "فوربس" لهذا عام.

في التفاصيل، ظهر طه ميقاتي كأغنى فرد في لبنان، مع ثروة تقدر2.2 مليار دولار أميركي (في المرتبة الثامنة إقليمياً و945 عالمياً).

يليه ​نجيب ميقاتي​ بـ2.1 مليار دولار أميركي، الذي جاء في المركز الإقليمي الحادي عشر والمركز العالمي رقم 1001. وكلاهما لديه خلفية في صناعة الاتصالات.

والثالث بهاء الحريري (2.0 مليار دولار أميركي) الذي جاء في المركز الإقليمي الثاني عشر و1063 عالمياً، ويعمل في مجال ​العقارات​.

وجاء روبرت معوض في المركز الرابع بـ1.5 مليار دولار، والمركز الإقليمي الرابع عشر، و1415 الموقف العالمي. ويأتي من خلفية في صناعة المجوهرات.

وآخر موقعين في لبنان إحتلهما أيمن الحريري وفهد الحريري.