أعلنت جمعية حماية المستهلك في آخر تقرير لها حول أسعار المواد الاستهلاكية أن ارتفاع الأسعار لامس عتبة 58.43% وذلك خلال 5 أشهرٍ فقط، منها 13.17% حدثت خلال الفترة الأخيرة، بين الخامس عشر من شباط والحادي والثلاثين من آذار، الماضيين، لافتة إلى ان الخضار والفاكهة احتلتا المراتب الأولى في السجل، إذ بلغت نسبة ارتفاع أسعار الخضار 27.17% والفاكهة 20.13%.
أما اليوم، ومع استمرار حالة التعبئة العامة التي فرضتها جائحة "كورونا"، وتسجيل سعر الدولار 4000 ليرة لبنانية، فإن السلع شهدت ارتفاعاً أكبر، ومن غير المعلوم متى ستنخفض. من المسؤول عن حالة "الفلتان" بالاسعار هذه؟ كيف يمكن العمل للسيطرة على هذا الإرتفاع الحاصل؟ وما دور المشرّعين؟ لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع رئيس الجمعية زهير برّو:
نشهد ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع، وحتى تلك المحلية الإنتاج. من المسؤول عن ذلك، مع العلم أن السلع أساسية؟
الليرة لم تعد ثابتة، قيمتها تنهار، ما يدفع المنتج الى رفع الأسعار، متخذاً من وصول سعر الدولار الى 4000 ليرة لبنانية حجة. أسعار المواد الأولية لصناعات المنتجين ارتفعت وذلك لأنها مستوردة.
ما يحصل لا أريد وصفه بالطبيعي لكنه نتيجة للمنحى الذي تتخذه الأمور وانعكاس لمرحلة اللااستقرار التي نعيشها.
وهنا أودّ التأكيد على أن المسؤول عن ارتفاع الأسعار ليس المنتج وإنما الفاسدون في الدولة والمصارف والمحتكرين.
في لبنان، نستورد 85% من السلع الإستهلاكية، لذلك من الطبيعي أن نلحظ هذا الإرتفاع الجماعي للأسعار.
في الحالات الطبيعية تقوم الدولة بثلاث خطوات:
تجميد الأسعار
تقديم الدعم
تخفيض الإستيراد
لكن طبعاً، وكما جرت العادة، هذا الأمر لا يحصل في لبنان.
ما الذي يمكن للمواطن أن يقوم به إذا كان دور الجمعية تقديم الإستشارات والوزارة تقول أن صلاحياتها غير كافية؟
في لبنان لا توجد آليات لضبط الاسعار كما لا يوجد تشريعات تخول وزارة الاقتصاد ان تحدد أسعار كل السلع، ونحن نطالب منذ سنوات بإيجاد حلٍّ لهذا الموضوع. الجمعية، ونجدّد التوضيح، بأن دورها الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوق تمثيل المستهلكين جماعياً ومجاناً.
السوق اللبناني اليوم يشهد فلتاناً كاملاً في الاسعار بالتزامن مع تراجع قدرة الناس الشرائية.
الأسعار يتم تغييرها مرتين تقريباً في اليوم الواحد.
من غير المقبول أن تصل تكلفة طبق "الفتوش" في شهر رمضان المبارك الى ما يقارب الـ 18 الف ليرة لأربعة اشخاص.
نحتاج للتخلص من السياسات القديمة ونهج "الترقيع"، نريد سياسات تخطّط لسنوات مقبلة ولأن يتم تنفيذ هذه الخطط.
نحتاج لوضع سياسات مدروسة تبدأ في كل دول العالم بتجميد الاسعار في السوق. كما أنه من الضروري تحديد هامش لأرباح كبار التجار.
ما هو دور المجلس النيابي اليوم؟
أولاً، على المجلس النيابي إلغاء المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر في 5/8/1967 الذي سمح ببناء قطاع الاحتكارات تحت حماية الطبقة السياسية له، ولقد حاولت "جمعية المستهلك" منذ عام 2001 إلغاءه من دون نتيجة، حتّى أنّ الاتحاد الأوروبي فشل أيضاً في ذلك عام 2008، ولبنان هو الوحيد في العالم الذي يرعى الاحتكارات ويحميها.
ونحن تواصلنا مع النائب حسن فضل الله وتم طرح هذا الموضوع.
