أكد ​رئيس الجمهورية ميشال عون​، أن الإصلاح يبدأ بمعالجة الآفات التي يعاني منها النظام اللبناني، وترتد سلباً على مشروع قيام الدولة بمقوّماتها السياديّة كافة، لاسيّما بوجود أزمة إقتصاديّة ونقديّة وإجتماعيّة ومعيشيّة موروثة ومعقّدة، تفاقمت مع جائحة "كورونا".

وأضاف الرئيس عون، في مستهل الإجتماع الوزاري -الإداري ل​مكافحة الفساد​: "الآفة الأخطر هي الفساد، وهي آفة مجتمعيّة دوليّة، عابرة للحدود والقارات، ولا تقتصر على دول من دون سواها، وهي مرتبطة إرتباطاً وثيقاً ومباشراً بإنهيار كامل أو جزئي لسُلّم القيم في المجتمعات التي تعاني منها".

وأشار إلى أن"التصدّي لآفة الفساد ومكافحتها أمران حتميان في الدول التي يسود فيها القانون ومنطق ​المحاسبة​ والمساءلة على أنواعهما، مع التأكيد على أنّ أيّ تصدٍّ لهذه الآفة لا يمكن أن يكون ظرفيّاً أو جزئيّاً أو إنتقائيّاً أو إستنسابيّاً".

وقال: "كي تؤدي مكافحة الفساد أهدافها لا بد من توافر منظومة قانونية متكاملة وفاعلة، وجود سلطة رقابية مقتدرة ومحترفة، إستهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري، سنّ ما يلزم من نصوص وإتخاذ تدابير عملانية وفقاً لنص ​الإستراتيجية​ الوطنية لمكافحة الفساد".

من جهته، لفت رئيس ​الحكومة​ ​حسان ​دياب​، إلى أن "الكل يعرف أن ​الفساد​ متضخّم في ​لبنان​، ويتمتّع بحماية ال​سياسة​ والسياسيين، والطوائف​ ومرجعياتها. لكن، وعلى الرغم من الفساد الذي تسلّل إلى كل شريان في ​الدولة​، ليس هناك فاسد تمت محاسبته، إلا من كان مرفوعاً عنه الغطاء".

واضاف دياب: "أدعوكم اليوم لورشة جدية، للمساهمة في ​إنقاذ​ الإدارة اللبنانية، عبر تكثيف الجهود في الرقابة والمحاسبة، من دون مظلّة على أحد، ومن دون تدخّل السلطة السياسية، لم يعد ممكناً الإستمرار في نهج التراخي".