كشف الكاتب والاقتصادي روي بدارو خلال برنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر إذاعة لبنان الذي تعدّه وتقدّمه كوثر حنبوري، أن الإجتماع المالي في السرايا شهد ورقة اقتصادية جدية للحكومة ولكن ليست كاملة وفيها نقاطا تحتاج للتوضيح، وقال إنه طلب نظرة اقتصادية لأن الخطة النقدية والمالية الموجودة غير كافية بغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة.
وأكد بدارو، ضرورة البقاء على النظام الاقتصادي الحر، الذي يعدُّ ركيزة للبنان.
وشدد على رفضه الـ ""Haircut، وقال إنه إجراء غير منطقي وغير دستوري ولا مساواة فيه.
وأشار إلى أنه عرض في الاجتماع المالي الذي نظمته وزارة الإعلام حول الخطة الاقتصادية، إقتراحاً حول الفارق في الفوائد لبعض الأشخاص، حيث أخذ البعض خلال السنوات الماضية فوائد بنسبة 5 % فيما البعض الآخر بلغت فائدته 15 %.
وقال بدارو، إن القسم الذي استحصل على فوائد أعلى، يجب أن يدفع الفروقات الزائدة، وأشار إلى هذه الفروقات كبيرة، خاصة أنها تمتدُّ لفترة 10 أعوام، بين 2009 و 2019.
ورداً على سؤال حنبوري، حول إن كان مصرف لبنان يتحمل وحده المسؤولية في الأزمة النقدية المالية الحالية، قال بدارو، "بالتكافل والتضامن من سنة 1997 إلى اليوم كل من كان داخل السلطة مسؤول عن الأزمة المالية الحالية".
وأضاف، كنت أول اقتصادي في لبنان كتب في العام 1998، أننا لا نستطيع تثبيت سعر صرف الليرة إلى الأبد، وأعلنت اختلافي مع سياسة مصرف لبنان في هذه العملية لأن تثبيت سعر الصرف أعطى استقراراً على حساب المستقبل.
وقال بدارو إنه لا يحب القطاع الرّيعي والقطاع الإنتاجي، وشدد على ضرورة التخلي عن المراكز الاحتكارية في القطاعين العام والخاص، ورأى أن النموذج الاقتصادي اللبناني الحالي لا يستطيع الاستمرار.
ولفت بدارو إلى أن لبنان اليوم لا يعد في اقتصاد سوق حر، إنما يندرج في اقتصاد تمركز إحتكارات، وقال إنه يجب أن يكون لدينا اقتصاد مسؤول، وأن تكون هناك مسؤولية مجتمعية تجاه كل الأفراد في المجتمع.
وعن سؤال حنبوري حول كيفية توزيع الآلام اليوم في ظل الأزمة، قال بدارو إن الآلام يجب أن تتوزع على مسببها ومن كان يعرف أننا سنصل إلى هذه الأزمة، وأكد أن المستهلكين هم آخر من يجب أن يدفع أو يشارك في تحمل هذه الآلام.
وكشف بدارو، أن 20 مليار دولار تستطيع الدولة استردادها اليوم ممن استفاد من النظام المالي والنقّدي.
وعن أولويات الإصلاح، قال بدارو إنه يجب أن يكون هناك تسلسلاً، ويجب بداية البدء ببث إشارات إيجابية للأطراف والأسواق العالمية عبر التعيينات المالية وفي مصرف لبنان والقضائية وهيئات الناظمة والكهرباء والاتصالات والبيئة.
ورأى الخبير والكاتب الاقتصادي أن تثبيت سعر صرف الليرة منذ تشرين الثاني عام 1997 هو من أهم الأخطاء المميتئة، وقال: "لو لم نلجأ لهذا الإجراء لكانت ظهرت الاختلالات في ميزان المدفوعات سابقاً واستطعنا معالجتها في بداية الأزمة وليس اليوم الذي وصل فيه الوجع إلى مميت".
وأكد بدارو أن كل الاختلالات اختبأت بتثبيت سعر صرف الليرة، وبعدها جاء الخطأ الثاني وهو الانفلاش المالي.
وعن جدوى بيع أصول الدولة، قال بدارو إن أصول الدولة تخص جميع اللبنانيين وليس فقط من يمتلك ودائعاً في المصارف.
وأضاف، أن الدولة لا تستطيع أن تدير عمليات الخصخصة، بسبب استشراء الفساد والهدر في العمليات المشابهة.
وعن التوجه إلى "صندوق النقد الدّولي"، قال بدارو: يجب أن نرى إذا كان صندوق النقد الدولي يقبل بالخطة الاقتصادية للحكومة، حيث أن صندوق النقد يحتاج طلباً رسمياً وخطة حكومية وآلية تنفيذ، وأكد أنه قبل الذهاب إلى "صندوق النقد" يجب تنظيف البيت الدّاخلي.
وحول ما وصل إليه سعر صرف الليرة أمام الدّولار، شدد بدارو على أنه لا يستبعد سيناريو عودة سعر التوازن الاقتصادي لليرة أمام الدّولار هو بحدود الـ 2600 ليرة، وقال إن الأكيد أن المستوى الذي وصلت إليه الليرة ليس المستوى الحقيقي وهو ناتج عن تداعيات سياسية.
