أشارت معلومات صحفية إلى أن "​النقاش​ في جلسة ​مجلس الوزراء​ تطرق إلى إجراءات يمكن أن تتخذ في حق من حمّلهم رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ مسؤولية تدهور ​الوضع النقدي​ ومنهم حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ وكانت تساؤلات تتعلق ببعض القضايا المحالة إلى ​القضاء​".