كشف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أن لجنة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال، امتنعت عن تزويده بأسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية إلى الخارج، وأشارت الهيئة إلى أن المصارف أفادتها بأن الأموال الموجودة في حسابات هؤلاء الأشخاص لا توجد حولها شبهات.
وأصدر القاضي عويدات بيانا بهذا الخصوص جاء فيه: "ردا على الكتاب الموجه من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات رقم 294/م/2020 تاريخ 19/3/2020 الى جانب هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) في مصرف لبنان، والمتضمن الطلب منها تزويده بأسماء أصحاب التحويلات المذكورة، ورد بتاريخ 23/4/2020 كتاب جوابي من الهيئة المذكورة، يتضمن في بنده الأول أن كافة المصارف التي نفذت التحاويل الى الخارج بين 17 تشرين الأول 2019 و 31 كانون الأول 2019، قد أفادت بعدم وجود أي شبهة بالعمليات أو بمصدر الأموال المودعة في الحسابات، وبالتالي فإن الأسماء التي أجرت التحاويل غير موجودة لدى الهيئة، ويتعذر عليها قانونا اتخاذ أي قرار بخصوص هذه الحسابات أو الطلب من المصارف تزويدها بالأسماء لعدم وجود شبهات عليها، مع الإشارة الى أنه في حال تم تجاوز القانون في هذه القضية، فإن ذلك سوف يفسر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي ما يضرب الاستقلالية التشغيلية لـ"الهيئة" والتي يفترض أن لا تتأثر بقرارات طابعها سياسي وفقا للمعايير الدولية التي ترعى عمل وحدات الاخبار المالي".
وأضاف القاضي عويدات في بيانه: "وفقا للمعلومات، فإن الكتاب الجوابي تضمن في بنده الثاني بأنه بالنسبة الى التحاويل المنفذة بين الاول من تموز 2019 و 19 شباط 2020 فالعمل جار عليها، وقد أحيل الملف على لجنة الرقابة على المصارف لإجراء المقتضى".
