يقترب سعر الدولار اليوم من مستوى الـ4000 ليرة لبنانية، وذلك قبل يوم واحد فقط من حصر الحصول على العملة الأجنبية بالصرّافين، نتيجة لتعاميم عدّة أصدرها "مصرف لبنان" بخصوص تقاضي الأموال من المصارف والتحاويل المالية من المؤسسات غير المصرفية (بدءاً من 24 نيسان) بالليرة اللبنانية.
كما يأتي ذلك بعد يومٍ واحد من جلسة نيابية أقل ما يقال عنها أنها "مخزية"، وتثبت مرة أخرى أن هذه الطبقة لا تستأهل نصف فرصة جديدة، حيث تلخّصت انجازاتها بـ:
تصحيح تسمية منطقة "عين القبو"
إستبدال اسم قرية شيرحيرين" في عكار بإسم "شيرحميرين"
رد اقتراح ازالة صور المسؤولين من المساحات العامة
اقرار اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان
إلا أن المجلس رفض إقرار:
قانون رفع السرية المصرفية عن السياسيين (تمّت إحالته الى اللجان)
تعديلات على قانون الإثراء غير المشروع (تمّت إحالته الى اللجنة الفرعية المختصّة)
قانون لوقف العمل في سد بسري على الرغم من موافقة "البنك الدولي" على تحويل الأموال المخصّصة للسدّ نحو أغراض اجتماعية
وما كان لافتاً أيضاً هو تطيير النصاب قبل التصويت على قانون يتم بموجبه تخصيص 1200 مليار ليرة لشبكة الأمان الإجتماعي. وتبقى الأسئلة نفسها: إلى أين يتجه بنا هؤلاء "المسؤولون"؟ ما الذي ينتظرنا نحن المحكومين من أخطبوط وقح؟ وأين نحن من بيع أملاك الدولة الى الـ"هيركات" المقوننة والى التضخم غير المسبوق؟
لمعرفة المزيد حول هذه المواضيع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع الخبير الإقتصادي ووزير المال السابق جورج قرم:
بعد جلسة المجلس النيابي يوم أمس وما عكسته من غياب الجديّة في المحاسبة، ما هي توقعاتك للمرحلة المقبلة اقتصادياً؟
لا شكّ في أن ما رأيناه يوم أمس كان مخيفاً. عدم قيام المجلس النيابي باعتماد قوانين تمهّد لمرحلة جديدة تحد من الفساد والهدر بضمانة قضاء مستقل يشير الى أن الوضع الإقتصادي سيبقى من سيء الى أسوأ.
الطريقة التي أنهى بها رئيس المجلس جلسة يوم أمس غير مقبولة بتاتاً، بالإضافة الى طريقة التعاطي مع رئيس الوزراء.
على ما يبدو، هناك جديّة في اقتراح بيع أملاك الدولة. ما هو رأيك بهذا الإجراء؟
هذا الإجراء مرفوض من معظم اللبنانيين ويجب معارضته بكافة الوسائل. لا يمكن لحيتان المال الذين تسبّبوا بالأزمة التي نعيشها اليوم أن يقرّروا بيع مؤسساتنا نحن الشعب.
هل ترى أن تعاميم "مصرف لبنان" الأخيرة هي "هيركات" مقنّعة؟ وما هي الإجراءات البديلة لتغذية احتياطي العملات الأجنبية ؟
طبعاً "هيركات". التعاميم الأخيرة لمصرف لبنان، عدا عن أنها غير واضحة ومتضاربة وتحتاج للكثير من التفسيرات، إلا أنها مستهجنة. حان الوقت لتغيير قيادة "البنك المركزي"، فعلى ما يبدو أن سبل المعالجة لديها لم تعد موجودة.
والإجراءات البديلة لتغذية الإحتياطي كثيرة على رأسها التصدير، عبر إعادة إنعاش القطاعات الإنتاجية وخلق القيمة المضافة للمنتجات اللبنانية، لتتحرّك كافّة الوزارات بورشة عمل ضخمة. نملك الإمكانيات اللافتة في الكثير من المجالات، لنعمل عليها ونستغلها.
هل برأيك، "مصرف لبنان" غافل عن مستوى التضخم الذي ستنتج عن تنفيذ هذه التعاميم، وإن لم يكن كذلك ما هي الخطوات التي سيتّخذها برأيك للجم التضخم؟
بالتأكيد ليس غافل، وهذا هو سبب الإستهجان لدى معظم الخبراء الإقتصاديين. هل المركزي مُدرك لما يقوم به؟ وهل يرى أن التعاميم السابقة جاءت بنتائج عكسية على صعيد سعر الصرف؟ لا أرى حل سوى بتغيير جذري في البنك المركزي. للإستعانة بوجوه جديدة ومشهود لكفاءتها.
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الى استعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولي، هل ترى إمكانية لذلك بعد تصريحات يوم أمس حول عدم معرفة الحكومة بتعميم "مصرف لبنان" الأخير؟
هذا التضارب بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وحاكم المركزي توحي بتخبّط واضح.
برأيي رئيس الحكومة حسان دياب شخص موزون وتجاربه مشجّعة، لا يمكنني مقارنته مع رياض سلامه.
