أثارت تعاميم "​مصرف لبنان​" الأخيرة، أكثر من علامة إستفهام وطرحت أكثر من سؤال عن جدوى هذه التعاميم، وتالياً عن إنعكساتها على ​الوضع المالي​ والنقدي.

العديد من الخبراء المحليين كما بعض المؤسسات الدولية، أجمعت على أن هذه التعاميم التي طلبت من ​المصارف​ دفع المستحقات المالية للعملاء المودعة ب​الدولار​ بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق. كذلك التعميم الذي صدر قبل أيام، والذي طلب المركزي بموجبه من مؤسسات التحويل المالي الإلكتروني دفع المبالغ الواردة إليها من الخارج بالعملة اللبنانية وبسعر السوق.

وقد رأى الخبراء في هذين التعميمن توجهاً واضحاً بإتجاه "لبننة" ​الوضع النقدي​، على دور أزمة شح ​السيولة​ بالدولار وحاجة المركزي إلى ​العملات​ الصعبة، حيث قضى المرسومين المذكورين بإعادة الدولارات التي تشتريها المصارف من زبائنها بسعر السوق إلى خزائن "مصرف لبنان".

ويرى الخبراء أيضاً، أن التعاميم الأخيرة ستساهم حكماً في إرتفاع ​سعر الدولار​ في السوق الموازية، حيث أن سحب "مصرف لبنان" لدولارات المصارف وشركات التحويل المالية، سيتسبب حكماً في شح عرض الدولار في السوق وزيادة الطلب، وهذا سيترجم على واقع الأرض زيادة في سعر الدولار.

وكالة "بلوميرغ" الأميركية، رأت أن تعميم "مصرف لبنان" الأخير، الذي حمل العنوان التالي: "إجراءات إستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية"، يندرج في خانة العلامات التي تشير إلى أن لبنان يفك ربط الليرة بالدولار، أي سياسة تثبيت سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار.

أخيراً جدير ذكره، أن تعميم المركزي لم تحدد سعر السوق لعمليات التحويل من الدولار إلى الليرة، ما يعني أن المصارف وحدها التي ستنفرد بتحديد هذا السعر، الذي سيبقى على العموم دون مستوى السعر المتداول به فعلياً في السوق الموازية، والذي تجاوز اليوم سقف الـ3200 ليرة للدولار.