نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية تقريراً عن تعميم "مصرف لبنان"، الأخير الذي يحمل الرقم 13221 والعنوان التالي: "إجراءات إستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية"، معتبرةً أنّه يندرج في خانة العلامات التي تشير إلى أنّ لبنان يفك ربط الليرة بالدولار، أي سياسة تثبيت سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار.
وأشارت الوكالة، إلى أنّ التعميم يتيح لأصحاب الحسابات المودعة بالدولار سحب أموالهم بالليرة، وفقاً لسعر السوق. وينص التعميم على أنّه "في حال طلب أي عميل لا يستفيد من أحكام القرار الأساسي الرقم 13215 تاريخ 3/4/2020 إجراء أي سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وذلك استناداً إلى الإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.. وعلى المصرف المعني أن يبيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار إليها"، مضيفاً: "تبقى سائر العمليات بالدولار الأميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدّده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف".
وفي تحليلها، إعتبرت الوكالة التعميم بمثابة الإشارة الأخيرة الدالة إلى أنّ السلطات اللبنانية تتخلى عن سياسة تثبيت الليرة المتبعة منذ عقود، لافتةً إلى أنّ الدولار يُباع بـ3200 ليرة في السوق السوداء.
وذكّرت الوكالة بتعميم المصرف المركزي الذي إستهدف أصحاب الحسابات التي يبلغ أقصاها 3 آلاف دولار، معتبرةً أنّ "مصرف لبنان" إتخذ آنذاك خطوته الأولى في مسار فك ربط الليرة بالدولار، فبموجب التعميم المذكور أتيح للمصارف إغلاق الحسابات التي تقل عن 5 ملايين أو 3 آلاف دولار بسعر السوق (2600 ليرة للدولار). يُذكر أنّ المركزي منع المؤسسات المالية غير المصرفية التي تستقبل تحويلات إلكترونية من أن تدفع بالدولار، إذ فرض عليها دفعها بالليرة، إستناداً إلى سعر السوق أيضاً.
من جهتهم، يحذّر الخبراء من خطورة تعاميم المركزي، إذ يتخوفون من حصول تخضم مفرط "hyperinflation" من شأنه أن يودي بقيمة الليرة الشرائية إلى الحضيض. وينبّه الخبراء أيضاً من إرتفاع الطلب على الدولار، وبالتالي إرتفاع سعره أكثر.
وعلى مستوى الـ"هيركات"، يؤكد الخبراء أنّه بموجب التعاميم الأخيرة سيخضع اللبنانيون لـ"هيركات"، موضحين أنّ الفجوة بين سعر الصرف المعمول به لدى "مصرف لبنان" والمصارف والمقدّر بـ1515 ليرة، وبين السعر الفعلي في السوق السوداء المقدّر بـ3200 ليرة تفوق الـ 115%، باتت ورقة المئة دولار تساوي 3200 ليرة لبنانية بعدما كانت تساوي 150 ألف ليرة فقط.
