أقرَّ مجلس الوزراء الإماراتي مشروع قانون بشأن حماية السلامة الوطنية "ويضم آليات لإعلان حالة السلامة الوطنية وإنهائها والسلطة المختصة بها، وجهات المراقبة والضبط، وجهات التحقيق والعقوبات".
وتصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أشار رئيس الحكومة محمد بن راشد آل مكتوم، الى أن "القانون الجديد يضمن حماية المجتمع ومكتسباته في حالات الكوارث والمهددات الصحية والاقتصادية والبيئية لدولتنا".
وأضاف بن راشد: "اعتمد المجلس تشكيل فريق عمل "لتنمية قطاع الزراعة الحديثة بالدولة" برئاسة وزيرة الدولة للأمن الغذائي وممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. والهدف استخدام التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية لقطاعنا الزراعي بشكل كبير ..الزراعة المستدامة ضمانة اقتصادية وأمنية واجتماعية للوطن".
وقال: "اعتمدنا اليوم تشكيل فريق عمل لدراسة الاستغلال الأمثل للمباني والمرافق الحكومية..وإمكانية تحويلها كمرافق صحية أو تخزينية أو حيوية تخدم قطاعنا الطبي في هذه الأزمة التي يمر بها العالم. جميع المقدرات الحكومية ستكون مسخرة للعبور السريع لهذه الأوقات الاستثنائية في تاريخ دولتنا".
وتابع: "اعتمدنا تشكيل فريق عمل لتطوير الموارد البشرية الحكومية وتوفير تطبيقات جديدة لرفع إنتاجيتهم ومهاراتهم.. والإعداد لمنظومة تقنية جديدة للعمل الحكومي لما بعد الأزمة. واقع العمل سيتغير .. وطريقة العمل لا بد أن تتغير ..وعالم ما بعد كورونا يحتاج استعدادات مختلفة .. لأنه سيكون مختلفاً".
