تجري إتصالات واسعة بين بعض أصحاب الودائع المصرفية من مختلف المناطق الجغرافية في لبنان، وذلك بهدف تشكيل لجنة موسعة تمثل غالبية المودعين، لاسيما منهم أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، وتعمل هذه اللجنة على الضغط بمختلف الوسائل لضمان حقوق هاتين الفئتين من المودعين، التي تصل نسبتهم إلى نحو 90-95% من إجمالي عدد المودعين، ويستحوذون على نحو 90 مليار دولار من إجمالي الودائع التي تصل إلى نحو 175 مليار دولار.
وينتظر أن يعلن عن قيام هذات التجمع في أقرب وقت ممكن، وسينشأ عنه لجان تعمل في مختلف المناطق اللبنانية.
من جهة متصلة، توقفت بعض الجهات السياسية والمالية عند ما سمته "المسار المبرمج لحماية المصارف" وتالياً من تخفيف ضغط المودعين، والحركات الإحتجاجية ضد القطاع المصرفي و"مصرف لبنان".
وقالت هذه الجهات، أنه حتى الساعة لم يفهم بعد لماذا أسقِط مشروع "الكابيتال كونترول" الذي كان يحضر له مجلس الوزراء، وأيضاً لماذا هذا التأخير في تعيين نواب حاكم "مصرف لبنان" ولجنة الرقابة على المصارف. إذ إن تغييب هاتين الفئتين في المرحلة الراهنة، يصب في مصلحة المصارف أيضاً، بغياب "كابيتال كونترول" رسمي وقانوني، حيث لا يمكن لحاكم "مصرف لبنان" منفرداً وضع نظام "كابيتال كونترول" من دون وجود المجلس المركزي الفاقد نصابه حالياً.
وأخيراً وليس أخراً، تسأل هذه الجهات، عن أسباب الحملة المبرمجة ضد "عملية الهيركات"، التي قال عنها رئيس الحكومة حسان دياب أنها تستثني 98% من المودعين.
وتختم الجهات المشار إليها أعلاه، أن المسارات التي سبق ذكرها تشي بواقع ثابت وحيد، بأن هناك فئات سياسية وسلطاوية ومالية كبرى تحاول حماية المصارف، بحجة حماية مصالح المودعين والمحافظة عليها.
