ناشدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي، في بيان، "الإسراع في بت ملف القطاع وإقراره في مجلس الوزراء، مما يؤدي الى تبديد الهواجس التي تتملك العاملين في شركتي الخليوي في ظل الكم الهائل من الشائعات، وكل ذلك يؤثر سلبا في الحالة الاجتماعية والمالية ل2000 عائلة تعتاش من القطاع"، مؤكدةً تمسكها "بحقيقة ان تأمين الإستقرار في هذا القطاع هو أساسي وحاجة وطنية، كما هو حجر الأساس لأي خطة تطوير. وتاليا ترى النقابة وجوب أن يبادر مجلس الوزراء الى إنهاء حال عدم اليقين في أسرع وقت، مما يضع حدا لحال الاستنزاف التي يعيشها الموظفون، على أن تلتزم الخطة الموعودة التزاما لا رجوع عنه باستمرارية عملهم وديمومته، وحقوقهم وخصوصا تلك التي فاتت عليهم نتيجة تلكؤ من وُليوا في مرحلة ما على هذا القطاع، عن القيام بواجباتهم. وهو الأمر الذي لا تزال النقابة تأمل من وزير الاتصالات إستلحاقه وإعادة الحقوق الى مستحقيها".
وشددت على "ضرورة تحييد قطاع الخليوي عن أي تجاذبات او خلافات، تهيب بالبعض، وخصوصا أولئك الذين تركوا بصمة غير مضيئة في القطاع، الإنصراف عن العبث به، والأهم الكف عن إستهداف الموظفين، تارة بذريعة فائض مزعوم وطورا بالتشكيك في أهليتهم المهنية، وهم الذين يديرون ويشغلون راهنا واحدا من أكثر القطاعات اللبنانية حيوية، وأثبتت الازمة الراهنة أنه النواة والمرتكز الفقري والمحوري في الاقتصاد الوطني وصلة الوصل الوحيدة والموثوقة والآمنة لإبقاء اللبنانيين على تواصل بين بعضهم وعلى قدرتهم على الاستمرار في أعمالهم من المنزل وفي تلقي التعليم عن بعد وفي دعم استمرارية عمل القطاعات الاساسية" .
