توقع وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إمكانية احتواء بلاده التأثير المالي لأزمة فيروس "كورونا"، دون تجاوز مستويات الدين التي تمت الموافقة عليها، إذا تعافي الاقتصاد في النصف الثاني من العام.
وعلق البرلمان كبح الديون لمكافحة الأزمة في 25 آذار مع ميزانية تكميلية يبلغ حجمها 156 مليار يورو، و100 مليار يورو لصندوق للاستقرار الاقتصادي، و100 مليار يورو في شكل ائتمانات لـ "بنك تنمية القطاع العام كيه إف دبليو".
واستهدفت هذه الإجراءات في المقام الأول تمويل الرعاية الصحية ومساعدة الشركات.
